به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، حسن بیک‌محمدلو یادآور شد: شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی اقیانوس شناسی، شورای عالی توسعه سواحل مکران و دیگر کارگروه های تخصصی و بخشی با توجه به پیگیری اخیر سازمان اداری و استخدامی درباره ادغام شوراهای با موضوع یکسان، باید با هدایت متمرکز به طور هماهنگ عمل کنند.
وی با بیان"هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای حسن انجام وظایف مرتبط با امور دریایی در جهت تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مسئله بسیار مهمی است، افزود: امر پیشرفت مقوله دریا پایه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه بوده که لازم است احکام مناسبی برای اجرایی سازی آن طراحی و پیشنهاد شود.
وی با اشاره به مواد 65 و 68 قانون احکام دائمی کشور تصریح کرد: به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی کشور تداخلات ساختاری مناطق آزاد و سازمان توسعه سواحل مکران نیز باید در افق الگوی متناسب برای کشور، مدیریت شود.
معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: بر این اساس توجه دولت به ایجاد یک شورای عالی و تنظیم روابط دستگاه‌های اجرایی اقدامی ضروری است و بدون شک دستیابی به این الگو در تعامل با نهاد دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی قابل دستیابی است.
انتهای پیام/
وی تاکید کرد: سازمان بنادر آماده کسب نظر متخصصین دانشگاهی و بخش خصوصی در این زمینه است و مسیر دریافت نظر و طراحی الگوی مشارکت مردمی در راستای پیشرفت به ویژه استان‌های ساحلی، نشانه بارز حکمرانی مردمی در بخش دریایی خواهد بود.
