به گزارش خبرنگار ارز پرس، برنامه توسعه هفتم، هفته گذشته اعلام و ابلاغ شد. فصل ۱۰ این برنامه به امنیت غذایی اختصاص دارد.
ماده ۱۴۹ این فصل عنوان می‌کند؛ به منظور دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در دعاوی کیفری و حقوقی مطروح شده در مراجع قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.
همچنین در ماده ۱۵۰ این برنامه آمده؛ در تمامی دعاوی مطروحه در محاکم قضائی علیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در مواردی که نیاز به اخذ نظر کارشناس فنی و تخصصی است اخذ نظر هیأتی با حداقل ۳ نفر کارشناسی دادگستری که به صورت تصادفی در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند، ضروری است.
منبع :
مهر
