به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، محمد شیرجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» اظهارداشت: شهید رییسی در دو سال و9 ماهی که خدمت کردند هیچ‌گاه خواسته و مطاالبه ای بالاتر از مسولیت بانک مرکزی به این بانک تحمیل نکردند و به همین دلیل هم سیاست های پولی نتایج مثبتی داشته است.
به گزارش ارز پرس، بیانیه افتتاحیه سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» به شرح زیر منتشر شده است:
از زمان تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» در سال 1351، تحولات زیادی را در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی شاهد بودیم که بازنگری در قانون را به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرد. از دهه 1980 قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شدند. در پی بحران مالی 2007-2008 نیز تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.
تدوین یک قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. یک قانون بانک مرکزی کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت یاری رسانده و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد.
خوشبختانه، قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی بالاخص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است. در تدوین قانون بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ نمودن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه گردد که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت نماید.
سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی بالاخص در حوزه سلطه مالی روبرو بوده است. عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف سیاست پولی برآید.
ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیأت عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و مأموریت‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود. در قانون پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار -به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی- به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد. بدیهی است، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.
در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است. برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را درخصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. همانطور که مستحضرید، تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گری وجود نداشته است. این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی (پیش‌بینی مبتنی بر وضعیت)، گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورتجلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه را می‌توان از دیگر نقاط قوت قانون جدید برشمرد. لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.
همچنین، لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان‌بر است. مواد قانونی ناظر به هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.
با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و ... ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است. علی‌رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده‌سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین شده در قانون جدید بانک مرکزی یاری رساند.
همانطور که استحضار دارید، در طول دو دههی گذشته، اطلاع‌رسانی به رکن مهمی از سیاستگذاری پولی تبدیل شده به نحوی که اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است. در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با تصمیمات و سیاست‌های بانک‌مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است. سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست‌های پولی نقش موثری برعهده دارد. در این راستا، مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی (ماده‌های 53 و 54) همگام با رویه‌های بین‌المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی داشته باشد.
به دلیل اهمیت پیاده‌سازی صحیح قانون جدید بانک مرکزیدر جهت بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های قانونی به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی سیاست پولی، کمیته علمی سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تصمیم گرفت تا همایش امسال را با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» و در قالب دو محور کلیدی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» و «تنظیم‌گری و نظارت» برنامه‌ریزی نماید.
در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با هدف پوشش هر چه بیشتر محورهای اصلی، هفت نشست تحلیلی با دعوت از اساتید، مدیران و خبرگان هر موضوع برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، به جهت بهره‌مندی بیشتر از دانش صاحبنظران و کسب دستاوردهای کاربردی‌تر، پیش‌نشست‌هایی نیز در هفته‌های گذشته برگزار شده؛ که در ابتدای هر نشست چکیده مختصری از آن‌ها به سمع و نظر مهمانان ارجمند رسیده و به دنبال آن، گفتگوها ادامه خواهد یافت.
همچنین به منظور آشنایی حداکثری پژوهشگران و محققین با فرآیندها و عملیات اجرایی در بانک مرکزی و بسط دانش تجربی در حوزه پولی و بانکداری، برای نخستین بار هشت عنوان کارگاه آموزشی نیز در برنامه همایش گنجانده شده است.
علاوه بر این، به موازات میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، 15 عنوان مقاله علمی، که پس از طی مراحل داوری، از میان بیش از 160 عنوان مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش برگزیده شده‌اند، به حضور علاقه‌مندان ارائه می‌شوند. لازم به ذکر است امسال با توجه به نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بخش مقالات با استقبال قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان همراه بوده است.
در تمامی سال‌های برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی، همواره تلاش پژوهشکده این بوده تا این رویداد بتواند در عرصه تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی کشور به نحو احسن ایفای نقش نماید. باعث مسرت است که بعد از سی دوره برگزاری موفق، همایش سیاست‌های پولی و ارزی به محفلی برای تعامل بهتر و تضارب آرای کارشناسان، خبرگان و متخصصان پولی و بانکی با بدنه اجرایی کشور بدل گشته است.
در پایان از مدیران ارشد نظام اقتصادی و بانکی و اساتید ارجمند تقدیر و تشکر دارم که با قبول زحمت و حضور خود بر غنای علمی و اثرگذاری هر چه بیشتر این رویداد افزوده‌اند. همچنین از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری همایش و همراهان و همکاران عزیز به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران ارجمند کمال تشکر را دارم. امید است برگزاری این همایش بتواند گامی در جهت کمک به کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در کشور باشد.
انتهای پیام/
