به گزارش خبرنگار ارز پرس، یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در سه سال تصدی گری کاهش نرخ نقدینگی بود، رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۲ به بالاترین نقطه خود یعنی ۴۲ درصد رسیده بود که برآیند به شدت تورمی به اقتصاد ایران را نشان می‌داد.
متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ و ۹ دهم درصد رسید که به شدت بالا بود، اما دولت با چندین اقدام هم زمان و فوری توانست رشد نقدینگی را در انتهای سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد تا تعادل بیشتری به اقتصاد برسد در این گزارش به صورت مختصر به چند عامل آن اشاره می‌کنیم:
تأثیر مستقیم تورم تولید کننده بر تورم مصرف کننده
یکی از عواملی که می‌تواند تورم در جامعه را در سطح بالا نگه دارد، تورم تولید کننده است، البته تورم تولیدکننده یا همان شاخص ppi یکی از مهمترین شاخص‌های تورم است، در ایران تورم تولیدکننده تابع یک متغیر نبوده و چند متغیری است. نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر تورم تولید کننده دارد و از این رو که بیشتر مواد اولیه صنایع وارداتی هستند تأثیر مستقیمی بر تورم تولید کننده دارد، البته نگاه سرمایه گذاری که در ایران برای کالا وجود دارد و از آن به عنوان پوشش تورمی استفاده می‌شود نیز عامل بعدی است که تورم تولید کننده را همواره تابع نرخ ارز نگه داشته است.
دولت سیزدهم توانست با کنترل انتظارات تورمی و نگه داشتن نرخ ارز با سیاست‌های چندبعدی شوک نرخ ارز را بعد از جهش در سال ۱۴۰۱ به کمترین میزان برساند و سعی شد با افزایش نرخ ارز به میزان افزایش تورم نرخ ارز با یک انفجار به سمت بالا مواجه نشود.
عامل بعدی کنترل تورم سمت تقاضا است که بیشترین عامل آن نیز انتظارات تورمی است و دولت در این عرصه نیز موفق عمل کرد. اما نکته بعد کنترل ترازنامه شرکت‌های دولتی و رفتن به یک حساب واحد برای دور زدن کنترل و شفافیت است که این اقدام دولت یکی از اصولی‌ترین اقدامات از لحاظ علم اقتصاد بود آرزوی سال‌های دیرین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بود.
بانک‌ها عامل افزایش نرخ نقدینگی
یکی از عوامل مهم افزایش نرخ نقدینگی بانک‌ها هستند، دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برنامه ویژه ای در این باره اجرا کرد؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره این برنامه گفته بود: «یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک‌ها به خصوص بانک‌های ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می‌باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک‌ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.»
کنترل سقف ترازنامه بانکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اجرا کرد، علاوه بر آن حضور عضو ناظر بانک مرکزی در هیأت مدیره بانک‌های ناتراز و فعال کردن نظارت ستادی از این طریق موضوعی است که توانست وضعیت بانک‌ها را قبل از آنکه به وضعیت بحرانی برسند کنترل کند و از این رو می‌تواند عامل کاهش دهنده نرخ نقدینگی باشد.
کنترل تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه یکی از سریع‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت را به سریع‌ترین وجه ممکن پیش بینی می‌کند دولت در سال ۱۴۰۲ سعی کرد با کنترل تورم نقطه به نقطه، وضعیت اقتصاد را به صورت ماهانه کنترل کند و این پیگیری برای کاهش رشد نقدینگی یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور فقید بود.
دولت توانست تورم نقطه به نقطه را به کانال ۳۰ درصد کاهش داده و سعی داشت تا انتهای دولت سیزدهم آن را به کانال ۲۰ درصد برساند، زمانی که کانال نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد برسد، انتظارات تورمی نیز به همان میزان کاهش یافته و دولت می‌تواند بار سیاست‌های انتقباضی را کاهش داده تا با تزریق پول بیشتر کمک شایانی به واحدهای تولیدی شود.
رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵ درصد رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش بیش از ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد، جالب است بدانید رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ و ۹ دهم درصد رسیده بود که انتظارات تورمی را در سال ۱۴۰۱ به شدت افزایش داده و باعث افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شد.
دولت سیزدهم قصد داشت نرخ رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد کاهش دهد و باید دید دولت چهاردهم می‌تواند این سیاست را ادامه دهد یا خیر.
