تنبیه
-
![]()
عزل رؤسای برخی شعب و اقدامات تنبیهی برای متخلفان سود سپرده بانکی
بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌ها و شعب متخلف انجام شد. به گزارش ارز پرس، طبق اعلام بانک مرکزی، با محرز شدن تخلف چندین شعبه بانکی در این زمینه، اقدامات لازم در خصوص عزل رؤسای شعب مذکور اجرایی شد و برخی از شعبه‌ها نیز مشمول سایر اقدامات تنبیهی شدند. همچنین بر اساس این بازرسی‌ها، اکثر شعبه‌های بانکی نسبت به رعایت نرخ سود قانونی اقدام کرده و به ضوابط ابلاغی مربوطه از سوی بانک مرکزی پایبند بودند. بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعبه‌های شبکه بانکی در تهران و استان‌های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، امروز و روزهای آینده نیز ادامه دارد. گفتنی است؛ بانک مرکزی ۱۳ دی ماه امسال در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در...
-
الزام به رعایت نرخ سود بانکی/ بانک‌های متخلف تنبیه می‌شوند
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد. به گزارش ارز پرس، در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده است، به رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند. لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از اینرو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری...
-
تاکید به پایبندی بانک‌ها به نرخ سود مصوب/ ۶ اقدام تنبیهی برای متخلفان
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد. به گزارش ارز پرس، در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده است، به رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند. لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می‌آورد. از اینرو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری...
-
استقبال یک نماینده مجلس از اعمال سیاست‌های تنبیهی برای مشترکان پر مصرف آب
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «۲۰ درصد از مشترکان آب کشور بیشتر از سطح متوسط تعیین شده آب مصرف می‌کنند»، تاکید کرد که آب مصرفی این ۲۰ درصد مشترک پر مصرف، به اندازه قریب به ۴۰ درصد کل مشترکان آب کشور است که باید سیاست‌های تنبیهی درباره آنها اعمال شود. علیرضا عباسی در گفت‌وگو با ارز پرس درباره اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر قطع آب مشترکان بدمصرف، با استقبال از این موضوع اظهار کرد: باید از یک طرف سیاست‌های تشویقی برای مصرف آب داشته باشیم به این صورت که چنانچه مشترکی از میزان تعیین شده مصرف منطقی آب کمتری داشت، مشمول پرداخت آب‌بها نشود و هزینه آب سایر مشترکان نیز به‌صورت پلکانی محاسبه شود. در این زمینه بیشتر بخوانید: قطع آب ۶۰۰۰ خانوار بدمصرف تهرانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران: با جدیت با مشترکان پر...
-
طرح 2 فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها/ تنبیه مالیاتی موجرانی که سقف افزایش اجاره را رعایت نکنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد. علیرغم این موضوع تا کنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید. مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط 1) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین...
دوستان ما
