نظارتی
-
ارائه شاخص‌های نظارتی نظام مجوزدهی کسب وکار
رییس مرکز پژوهش های مجلس از احصا و شاخص سازی تمامی تکالیف قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار توسط این مرکز خبر داد تا بر مبنای آن و با هدف تسهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف سازی، اقدامات و عملکرد مراجع صدور مجوز و نهادهای مسئول به صورت منظم و دوره ای رصد شوند. به گزارش ارز پرس، بابک نگاهداری در ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور را دشواری در دریافت این نوع مجوزها و تمدید آنها برای ادامه فعالیت دانست و گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین در این حوزه انجام شده و در حال حاضر نیاز است تا مجلس شورای اسلامی به ایفای نقش نظارتی برای پیگیری و اجرای کامل قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بپردازد. وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس، با هدف تسهیل...
-
ارائه شاخص‌های نظارتی نظام مجوزدهی کسب وکار توسط مرکز پژوهش‌ها؛ نظارت مردمی مکمل نظارت مجلس
رییس مرکز پژوهش های مجلس از احصا و شاخص سازی تمامی تکالیف قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار توسط این مرکز خبر داد تا بر مبنای آن و با هدف تسهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف سازی، اقدامات و عملکرد مراجع صدور مجوز و نهادهای مسئول به صورت منظم و دوره ای رصد شوند. به گزارش ارز پرس، بابک نگاهداری در ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور را دشواری در دریافت این نوع مجوزها و تمدید آنها برای ادامه فعالیت دانست و گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین در این حوزه انجام شده و در حال حاضر نیاز است تا مجلس شورای اسلامی به ایفای نقش نظارتی برای پیگیری و اجرای کامل قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بپردازد. وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس، با هدف تسهیل...
-
عوارض آلایندگی در شهرداریها کجا مصرف شود/ورود دستگاه های نظارتی
پایگاه خبری ارز پرس؛ گروه استان‌ها- موسی شاعری*: واریز مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب برخی شهرداری‌های خوزستان از محل عوارض آلایندگی نفت در روزهای گذشته اتفاق بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده و لازم است که ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. پرداخت این مبلغ توسط دولت غافلگیرانه و خارج از برنامه‌ریزی قبلی شهرداریها در بودجه مصوبشان است و در نتیجه برنامه خاص و از پیش تعیین شده‌ای برای هزینه کرد آن وجود ندارد؛ لذا لازم است که ستاد ویژه‌ای در استان تشکیل شده و بر نحوه تخصیص آن نظارت و در قالب یک برنامه ویژه توسعه‌ای مدیریت شود. این رقم نباید صرف پرداخت دیون و یا هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد شده و صرفاً در حوزه زیرساخت‌ها و عمران مانند تکمیل پروژه قطار شهری، تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه فضای سبز، ایجاد شبکه آب خام و شبکه دفع آب‌های سطحی، بهسازی پایانه‌های...
-
توقف حراج الکترونیکی اموال تملیکی با ورود نهادهای نظارتی/ چرا میزان فروش در حراج‌های حضوری کاهش یافت؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، سازمان اموال تملیکی به‌صورت عمده از سه روش مختلف اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول تملک‌شده می‌نماید؛ مزایده الکترونیکی اموال منقول و غیرمنقول هر ماه برگزار می‌شود، این درحالی است که آمار تفکیکی ارقام فروش از این طریق در سایت سازمان امول تملیکی وجود ندارد. در دوره شیوع کرونا حراج حضوری عملاً متوقف شد و فروش سازمان نیز در آن برهه افت چشم‌گیری کرده بود، این درحالی است که از سال 1400 مجدداً فروش از این طریق در دستور کار قرار گرفته است و حتی آمارهای مربوطه به‌تفکیک ماه در سایت سازمان قابل مشاهده است. بررسی جزئیات فروش از طریق حراج حضوری نشان می‌دهد میزان فروش نقطه به نقطه از این روش نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افت کرده است. نکته سوم اینکه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سال گذشته اعلام کرده بود در پی رونمایی وزیر امور اقتصادی و دارایی از...
-
به نهادهای نظارتی اعتماد کامل دارم/ تا روشن‌شدن حقایق همکاری می‌کنیم
وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اتهام به یکی از مشاوران خود اعلام کرد تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقلابی و پر کار وزارتخانه شده است. به گزارش ارز پرس، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی به خبر منتشر شده درخصوص دستگیری یکی از مشاوران خود واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه، کلیه مطالب ذکر شده صرفاً گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تأیید نیست. در اطلاعیه وزیر راه و شهرسازی آمده است: «اخیراً خبر منتشره پیرامون یکی از مشاوران اینجانب و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقلابی و پر کار وزارتخانه شده...
-
اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس به نقل از بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور ، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه...
-
باهنر: سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم به بودجه 1401 می‌رسد/ رویکرد دور بعدی مجمع تشخیص نظارتی خواهد بود
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری ارز پرس، درباره وضعیت فعلی مجمع تشخیص مصلحت و کمبود حضور اخبار و فعالیت‌های مجمع در رسانه‌ها، اظهار داشت: ما دو ماموریت داریم که یکی بحث و بررسی سیاست‌های کلی نظام در جایگاه مستشاری و تقدیم آنها به مقام معظم رهبری است. ماموریت دوم حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است؛ جایی که شورای نگهبان بر مصوبه‌اش اصرار کند، مجمع بحث و جمع‌بندی می‌کند اما در نهایت آنچه قانون می‌شود را رئیس مجلس ابلاغ می‌کند و مجمع بروز و ظهور فیزیکی در این مسئله ندارد. باهنر خاطرنشان کرد: این ایام هم که اخبار مجمع در رسانه‌ها زیاد شد به دلیل بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه است و عملاً هم دولت و مجلس منتظر هستند و ما اگر بتوانیم سیاست‌ها و قانون برنامه هفتم توسعه را به بودجه 1402 برسانیم خیلی خوب است لذا جلسات مجمع و کمیسیون‌ها صبح و عصر...
-
سرگزی: ایرلاین ها پاسخگوی دستگاه های اجرایی و نظارتی نیستند
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کرده‌اید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریع‌تر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
تخلفات متعدد وزارتخانه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار/ خاندوزی: نهادهای نظارتی ورود کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در هئیت مقررات‌زدایی به دنبال این هستیم که فعالان اقتصادی در حداکثر زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند. ما مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را نیاز داریم تا مطمئن شویم درخواست یا شرط دیگری برای دریافت مجوز درخواست نخواهد شد. وی افزود: در طول این چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد. البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است. پیشنهاد ما این است که در شش ماهه دوم سال 1401 این است که بر روی نظارت متمرکز شویم. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: مراجعه حضوری و کاغذ بازی نیز همچنان در برخی موارد انجام می‌شود. رفت آمد افراد فسادهایی ایجاد...
-
پلیس فتا با منتشرکنندگان آگهی تخلیه مستاجر برخورد کند/ لزوم پیگیری توسط دستگاه‌های نظارتی
اسماعیل حسین‌زهی عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرسبا اشاره به انتشار آگهی برای تخلیه مستاجران، اظهار کرد: باید پلیس فتا با این موضوع برخورد کرده با متخلفان در این حوزه برخورد کند. وی با بیان اینکه بسیاری از مستجران افراد با آبرو و محترمی هستند، افزود: باید از طریق مراجع انتظامی با کسانی که مبادرت به ثبت این آگهی‌ها و همچنین اشخاص شروری که برای برخورد با مستجران استخدام می‌شدند، برخورد قانونی شود. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:باید دستگاه‌های نظارتی به موضوع انتشار آگهی تخلیه مستاجر ورود و نسبت به برخورد با این مسئله واکنش جدی نشان دهند. حسین‌زهی خاطر نشان کرد:هنگامی که دولت جهت حمایت از مستاجران مصوبه تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها را اعلام کرد، مسئولان دستگاه‌های نظارتی در مصاحبه‌ای عنوان کردند که با تخلف در این زمینه برخود...
-
خصوصیسازی 900 بنگاه دولتی به نحو کاملاً معیوب/مجمع تشخیص در ارائه گزارش نظارتی اصل 44 غفلت کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، داود گودرزی در نامه‌ای خطاب به محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد. متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدید شرح است. با سلام و احترام؛ همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود بر همگان عیان و واجب است. مطابق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام...
-
رشد ترازنامه بانک‌ها زیر چشم نظارتی بانک مرکزی/ بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، میرعمادی افزود: با الزام بانک ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک ها فراهم شده است. وی با بیان اینکه با پیگیری های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می یابد. همچنین معرفی هیئت مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانک ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. وی با اشاره به دریافت گزارش های ماهانه برای ارزیابی شاخص ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش می شود ولی گزارش شاخص ها به صورت فصلی...
-
بودجه عمرانی شرکتهای دولتی زیر ذره بین سازمان حسابرسی/ لزوم انتشار گزارش نظارتی بودجه‌های عمرانی شرکتهای نفتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1401 شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 42 درصد رشد داشته است. از این بودجه ای که هر سال به شرکت های دولتی اختصاص پیدا می کند بخش قابل توجه ای از آن صرف طرح های توسعه و عملیات های عمرانی توسط این شرکت ها، می شود. همواره حرف و حدیث هایی در خصوص اتلاف و هدررفت منابعی که در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد به گوش می رسد و ادعا می شود که نظارت شفاف و دقیقی روی نحوه ی خرج و ساز و کار مصرف این منابع در طرح های عمرانی وجود ندارد و گزارش مدون و دقیقی در این خصوص به طور شفاف منتشر نمی شود. سازمان حسابرسی به عنوان دیده بان مردم در شرکتهای دولتی است تا هدف...
دوستان ما
