کد خبر : 6238
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۷
بازدیدها: 406

مجلس لایحه تجارت را اصلاح کرد

مجلس لایحه تجارت را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه تجارت را بررسی و آن را اصلاح کردند.

طبق مصوبه مجلس؛ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:

تبصره: بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به‌نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.

یک تبصره به‌شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.

ماده ۳۱۹ این لایحه به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:

هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب‌وکار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب‌وکار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب‌وکار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب‌وکارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:

۱٫ چنانچه اسناد ارائه‌شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

۲٫ چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳٫ چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد، مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به‌منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذی‌نفع اجرا شده باشد یا به‌تشخیص دادگاه تقصیر ذی‌نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذی‌نفع ضمانتنامه‌ای متقابل به‌عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

۱٫ اطلاعات شبکه کسب‌وکار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن

۲٫ حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح‌شده در خصوص آن

۳٫ دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر

۴٫ سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر

۵٫ مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی

۶٫ اطلاعات امتیازگیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب‌وکار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، علاوه بر این امتیاز‌گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.