به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح بخشی از جزئیات لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، گفت: اصلا چیزی به نام لباس شخصی و غیر لباس شخصی در اصلاحیه این قانون در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیامده است، طرح این مباحث مطلقا دروغ و جوسازی است. قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح سال 1373 تصویب شده و در این قانون تکلیف برای افرادی که مجاز به استفاده از سلاح هستند، مشخص و همه این افراد باید طبق قانون از سلاح استفاده کنند.
وی افزود: در دولت گذشته اصلاحیه برای چند بند این قانون تحت عنوان لایحه در راستای شفافیت و اخذ تضمین لازم برای اینکه افراد از سلاح‌های در اختیار نابه‌جا استفاده نکنند یا سوء استفاده نکنند، به مجلس ارائه شد. این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی کارشناسی شد. اصلاحیه در این راستا بود که افراد بی‌جا از سلاح استفاده نکنند و جان خودشان یا دیگران را به خطر نیندازند لذا دایره شمول افرادی که مجازند از سلاح استفاده کنند، تغییر نکرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد:تمام کسانی که مجوز سلاح دارند باید بر اساس قانون مذکور از سلاح خود استفاده کنند بنابراین نباید تحت جوی که رسانه‌های معاند ایجاد شده، به اصلاح این قانون نگاه کنیم.
عباس‌زاده یادآور شد: این قانون در سال 1373 به نام نحوه بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح تصویب شده است و شرایط بکارگیری سلاح برای افرادی که مجوز سلاح دارند، مشخص شده است و بندهایی از این قانون اخیرا اصلاح شده است به عنوان مثال در یکی از بندها نحوه بکارگیری سلاح برای مامور مسلح در مقابل جرم مشهود مانند اسیدپاشی در ملاء عام یا خفت‌گیری مشخص شده است، در استفاده از سلاح هم شرایط شلیک مشخص و روشن شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس کار کارشناسی و تطبیقی ویژه برای اصلاح این قانون انجام داد و پیشنهادات در کمیسیون بررسی شده است. در واقع افراد جدیدی برای بکارگیری سلاح به این قانون اضافه نشدند.
به گزارش ارز پرس، پیش از این محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ارز پرس، از تصویب لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در جلسه روز (یکشنبه 22 خرداد ماه) این کمیسیون خبر داده بود.
انتهای پیام/
