رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید را که قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود دریافت کرد.
به گزارش ارز پرس، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید را از صادق بلعید، رئیس "کمیته مشورتی جمهوری جدید" تحویل گرفت و گفت: برخی از فصل‌های قانون اساسی جدید قابل بازنگری است و نیاز به تفکر زیادی دارد و نهایی نیست.
دفتر ریاست جمهوری تونس اعلام کرد: چنین دیداری فرصتی برای تبادل مفاهیم و افکار جدید و پرداختن به نتایج مذاکرات در دوره گذشته است.
بلعید گفت: شرایط تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید با توجه به کمبود وقت بسیار دشوار است. افزایش تلاش‌ها منجر به تدوین نهایی قانون اساسی جدید شد.
وی ابراز امیدواری کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید مورد رضایت رئیس جمهور باشد.
"کمیته مشورتی جمهوری جدید" اخیرا قانون اساسی جدید را "قانون اساسی دموکراتیک" خواند.
بلعید گفت: این پیش نویس شامل اختصاص بندهایی برای بهبود اقتصاد کشور و اوضاع اجتماعی تونسی‌ها است.
بلعید درباره نظام سیاسی در پیش نویس قانون اساسی جدید گفت: هدف نظام سیاسی است که اقتصاد کشور را پیش ببرد. نظام پارلمانی شکست خورده است.
قانون اساسی جدید اختیارات گسترده‌تری به رئیس جمهور می‌دهد که از جمله آن انتخاب شخصیتی است که رهبری دولت را برعهده داشته باشد.
قرار است قیس سعید به مدت یک هفته در قانون اساسی جدید بازنگری کند. همه پرسی قانون اساسی جدید نیز ۲۵ ژوئیه انجام خواهد شد.
احتمالا تدوین قانون اساسی جدید بار دیگر قیس سعید را رودرروی دشمنانش قرار دهد که خواهان تحریم همه پرسی شده و با پیش نویس مخالفت کرده‌اند. برخی بندهای قانون اساسی جدید مثل تغییر نظام سوریه و توزیع اختیارات میان قوه‌های سه گانه باعث جنجال در کشور شده است.
انتهای پیام
