به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، رسیدگی به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار داشت.
وکلای‌ملت در این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره های آن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش بهارستان‌نشینان، بند الف ماده (1) را به شرح زیر اصلاح کردند:
الف- دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه، تبصره بند (الف) ماده (1) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره – شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.
همچنین در این جلسه ، بند (ت) به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بند های (ث) و (ج) به ماده (1) الحاق شد؛
ت- داده ها و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.
ث-تعریف داده ها: مجموعه ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می شوند.
ج- تعریف اطلاعات: به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیاتهای منطقی پردازش می شوند.
همچنین ماده 3 نیز بدین شرح اصلاح شد؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
تبصره 1- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.
در ادامه این نشست وکلای‌ملت ماده 4 را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده4- داده ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان ماده 10 را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن را حذف کردند؛
ماده 10- متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
همچنین ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد :
ماده 12- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است .
براساس بند (ب) اصلاحی ماده 13 توسط نمایندگان؛
- در ماده (232) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، عبارت « جز در موارد مربوط به حوزه قضا فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می‌شود.
نمایندگان در این جلسه همچنین، بند (ت) ماده 13 را نیز بدین گونه اصلاح کردند؛
ت- تبصره ماده (73) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح کردند:تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است.
انتهای پیام/
