به گزارش پایگاه خبری ارز پرس به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری اظهار کرد: به استناد بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری کالاها و خدمات از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است؛ همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.
وی ادامه داد: به استناد قانون مذکور، و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هرگونه فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوز استاندارد که در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: شهروندان می‌توانند نسبت به ثبت شکایات خود، از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ اقدام کنند.
