به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس؛ امین‌حسین رحیمی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه اول شهریور) با نمایندگان رسانه‌های جمعی، با تأکید به اینکه وزارت دادگستری در خصوص احقاق حقوق کودکان کار و خیابان، نقض هماهنگ‌کننده را دارد، به عملکرد این وزارت در این خصوص نمره منفی داد.
وی گفت: یکسری کارها به وزارت دادگستری محول شده از جمله اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که دستگاه‌های زیادی عضو آن هستند در وزارت دادگستری و به ریاست وزیر سپرده شده است. این مرجع ملی هماهنگی لازم برای حقوق کودک انجام می‌دهد.
وزیر دادگستری سپس درباره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان کار و نوزادان رها شده گفت: همانطور که گفته شد؛ وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است اما کار آن هماهنگی است و دستگاه‌های مختلفی وظایف متعددی بر اساس قانون در این خصوص دارند و وزارت تنها جلسات هماهنگی را تشکیل می‌دهد.
رحیمی ادامه داد: در توضیح اینکه درباره کودکان کار و خیابان در وزارت دادگستری و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری و ... چقدر موفق بودیم، هم به وزارت دادگستری و هم به دستگاه‌های مسئول در این خصوص نمره منفی می‌دهم.
وی در ادامه با بیان اینکه در این دمدت یک سال وزارت بیشتر بر روی کنترل بازار و مسایل مربوط به تعزیرات حکومتی متمرکز بوده است، خطاب به خبرنگاران و رسانه‌ها تأکید کرد: می‌خواهیم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم حداقل در سال دیگر آمار مثبتی از اقدامات درباره کودکان کار و خیابان ارائه دهیم و این موضوع را در سال بعد از ما مطالبه کنید.
وزیر دادگستری همچنین درباره سرنوشت نوزادان و کودکان رهاشده گفت: دولت سرپرستی این کودکان را به عهده دارد و در بهزیستی مکانی برای نگهداری آنها پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/
