رسانه‌های صهیونیستی در میان استقبال سرد از دولت جدید نتانیاهو از این مسأله ابراز نگرانی کردند که دولت وی درست زمانی که با اتهام فساد در یکسری از پرونده ها روبروست، دست به اصلاح سیستم قضایی بزند.
به گزارش ارز پرس، روزنامه یدیعوت آحارونوت؛ پرفروش‌ترین روزنامه در اراضی اشغالی نوشت، بیشترین نگرانی درمورد تغییر اساسی در نظام اسرائیل و اصلاح دستگاه قضایی این است که یک دگرگونی کامل در ماهیت دموکراتیک صورت بگیرد و یاریو لیوین به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شود.
این روزنامه نوشت، نتانیاهو امتیازات زیادی به متحدانش داده تا به او اجازه دهند لیوین را برای وزارت دادگستری تعیین کند. نتانیاهو از صحبت درباره ایران دست نمی کشد اما ذهنش کاملا درگیر محاکمه خودش است.
در میان وزارتخانه ها، وزارت دادگستری که به لیوین، از چهره های نزدیک به نتانیاهو محول شده، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.
روزنامه یسرائیل هیوم که طرفدار نتانیاهو نیز است، نوشت، انتصاب لیوین به این پست نشانه ای آشکار از تصمیم نخست وزیر برای انجام تغییرات در دستگاه قضایی است.
اما این تغییرات چیست؟ قراردادهای امضا شده میان حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و احزاب ائتلافی وی به وضع قانونی اشاره دارد که طبق آن خدمات رسانی براساس مذهب یا تفکیک جنسیتی ممنوع است.
نمایندگان کنست عموماً بر این باورند که قضات اختیارات گسترده ای دارند و خواهان درج یک بند استثنا هستند.
در اراضی اشغالی که قانون اساسی ندارد، دادگاه عالی می تواند قوانینی را که نمایندگان پارلمان تصویب کرده اند، در صورتی که به عنوان مثال آنها را تبعیض‌آمیز بداند، لغو کند. اما دولت جدید می‌خواهد «بند استثنایی» را تصویب کند که به آن اجازه می‌دهد قانونی را که توسط قضات رد شده است، مجددا وارد فاز اجرایی کند.
روزنامه راستگرای "مکور ریشون" هم نوشت که یک "نبرد" بین دادگاه عالی و حامیان این اصلاحیه قانونی در پیش است. لیوین مجبور است ظرف چند روز مقاصد خود و برنامه قانونگذاری را برای دولت تشریح کند.
اخیرا پارلمان رژیم صهیونیستی با شتاب قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن هر کسی که به جرمی محکوم شده باشد و مجازات واقعی زندان نداشته باشد، اجازه دارد وزیر شود. این قانون بویژه به نفع آریه درعی از حزب «شاس» است که با وجودی که قبلاً به دلیل تخلفات مالیاتی محکوم شده می تواند به دولت جدید ملحق شد.
در صورتی که این قانون از سوی قوه قضائیه رد شود، نمایندگان با درج «بند استثنا» می توانند این قانون را ابقا کنند.
به گفته تحلیلگران، برای مثال، اگر نمایندگان به ابطال محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد رأی دهند و دادگاه متعاقباً آن رأی را لغو کند، «بند استثنا» تعلیق تصمیم دادگاه برای لغو محاکمه را ممکن می‌سازد.
روزنامه چپ هاآرتص هم نوشت، هدف از انتصاب یاریو لیوین روشن است، هدف این است که با اجازه دادن به پارلمان برای دور زدن قوه قضائیه، حاکمیت قانون، نهادها و کل سیستم را از بین ببرد.
این روزنامه در سرمقاله خود نوشت، مبارزه با دولتی که دموکراسی را از ارزش های خود کنار گذاشته نه تنها فتنه نیست بلکه وظیفه اپوزیسیون و جامعه مدنی است.
دولت جدید نتانیاهو روز پنجشنبه با برگزاری مراسم سوگند در برابر پارلمان به صورت رسمی تشکیل شد.
انتهای پیام
