پارلمان رژیم صهیونیستی دوشنبه گامی دیگر در جهت اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی این رژیم برداشت؛ اصلاحاتی که دولت راست‌گرا و تندروی بنیامین نتانیاهو تصویب کرده؛ اما اعتراضاتی گسترده به همراه داشته است.
به گزارش ارز پرس، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ساعات پایانی روز دوشنبه قانون اصلاح اختیارات دادگاه عالی را در شور اولیه با اکثریت ۶۳ رای در مقابل ۴۷ رای تصویب کرد. همچنین قانون اصلاح ترکیب کمیته تعیین قضات را در بررسی اولیه با همان میزان رای تصویب کرد به طوریکه اکثریت ترکیب این کمیته را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند.
دولت کنونی رژیم صهیونیستی در تلاش برای تصویب قوانینی در زمینه تعیین وزیران دولت بدون اعمال قدرت دادگاه در نقض چنین تصمیماتی است؛ (اتفاقی که سه هفته پیش در مورد انفصال اریه درعی از دولت رخ داد) دولت تلاش دارد قانونی معروف به قانون فرانسوی را تصویب کند که به نخست‌وزیر مصونیت در هر محاکمه‌ای را تا زمانی که این پست را در اختیار دارد، می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نیز از سه سال پیش که درگیر محاکمه به دلیل فسادش شده برای تصویب این قانون تلاش می‌کند.
این در حالی است که مخالفان در اعتراضات جدید علیه جلسه روز گذشته پارلمان متعهد شده‌اند «برای نجات روح ملت بجنگند»
نتانیاهو اما بعد از رای گیری در توییتر نوشت: «شبی عظیم و روزی عظیم».
حزب نتانیاهو ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد و احتمالا در نهایت نتانیاهو موفق می‌شود دو لایحه یعنی اصلاح «قانون اساسی» تقریبا قانونی درباره سیستم قضایی و دیگری اصلاح سیستم انتخاب قضات را به تصویب برساند.
ظهر دوشنبه هزاران شهروند اسرائیلی با در دست داشتن پرچم‌های اسرائیل و دست نوشته‌هایی با مضمون «دست نگه دارید» در مقابل پارلمان تجمع کردند.
همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اکثر مردم اسرائیل خواهان کم کردن سرعت تصویب اصلاحات هستند تا اجازه مذاکره با منتقدان داده شده یا این روند کلا به تعویق بیفتد.
شکِل (واحد پول اسرائیل) در مقابل دلار ۱۰۰ تومان افت داشت و به نظر می‌رسد به دلیل اختلافات بر سر این اصلاحات اوضاع اقتصادی نیز بی‌ثبات شده و کارشناسان اقتصادی و شخصیت‌های برجسته شرکت‌های تکنولوژی و بخش بانک‌ها نسبت به خروج سرمایه از اراضی اشغالی هشدار داده‌اند؛ اما شخصیت‌های برجسته دولت ائتلافی این مساله را چندان مهم نمی‌دانند.
موشه گافنی، رئیس کمیته مالی در کنست و رهبر حزب تندروی «یهودت هتوراه» می‌گوید: هیچ ارتباطی بین اصلاحات سیستم قضایی و هر مشکلی که در اقتصاد پیش می‌آید نیست و هر تلاشی برای ربط آن دو بهم سیاسی است.
این در حالی است که نمایندگان مخالف به اظهارات گافنی اعتراض کرده و کمیته مالی را سیرک توصیف کردند.
پلیس در جریان تظاهرات روز گذشته هشت تن را بازداشت کرد و مسیر تظاهرات موجب ترافیک شد زیرا تظاهرکنندگان برخی مسیرها را بستند و اجازه ندادند نمایندگان به کنست بروند.
نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای گفت، تظاهرکنندگان از دموکراسی صحبت می‌کنند؛ اما خودشان مانع از حضور نمایندگان منتخب در انجام حق اساسی‌شان در دموکراسی می‌شوند.
دولت اشغالگر مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد. این امر موجب انزوای دیپلماسی خواهد شد.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون نیز در توییتر نوشت: تظاهرات در مبارزه برای حفظ جان ملت گسترده خواهد شد.
انتهای پیام
