به گزارش خبرنگار ارز پرس، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در گزارشی کارشناسی به مردم ایران، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل (آنچه تحویل گرفت) و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت بحران‌زده خودرو را تشریح کرد. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به مردم سرافراز ایران درباره خودرو
مردم عزیز ایران، سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی‌مانده و مزمن شده‌اند.
در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید خودرو بر اساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد.
هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست‌شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود. دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.
خودرو اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت معدن تجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گسترده‌تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته است، به عنوان نمونه:
رشد تولید بخش صنعت در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد) بوده است.
میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶.۷ درصد و بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد) است.
رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.
نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک درصد بوده است.
نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولید در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۳ درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشت است.
تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایین‌ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.
تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروههای کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی و در سال ۱۴۰۱ روندی پایین‌تر از شاخص کل تورم داشته است..
البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.
صنعت خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ پیشرفت‌های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.
گزارش مختصر اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌شده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم می‌شود. یکی از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه‌ها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد می‌کند. هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمع‌سپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارش‌های فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.
الف – تولید خودرو
در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم‌های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در ۴ سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند.
منبع :
مهر
