به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، سه شنبه- ۲۷ تیرماه - برگزار شد.
قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آرا دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.
در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی «آرا صادره مراجع قضائی» در مفهوم عام به کار رفته و به کلیه آرا و کلیه مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد، لذا، قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.
متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
