منابع خبری از تصویب بند کلیدی لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی در یک کمیته کنست با هدف فراهم کردن شرایط تصویب نهایی آن در شور دوم و سوم خبر دادند. در همین حال و با توسعه دامنه تمرد نظامیان در اعتراض به این لایحه، ارتش رژیم اشغالگر تمرد کنندگان را به بازداشت و مجازات تهدید کرد.
به گزارش ارز پرس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت در این باره اعلام کرد که کمیته «عدالت» کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) علی‌رغم تشدید اعتراضات، بند کلیدی لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» که به بند «عدم معقولیت» معروف است را تصویب کرد تا برای تصویب نهایی آن در دومین و سومین شور در کنست آماده شود.
کمیته مذکور در بیانیه‌ای اعلام کرد که با اکثریت ۹ نفر در مقابل هفت عضو، لغو «بند معقولیت» در قانون پایه رژیم صهیونیستی را تصویب کرده است.
«بند معقولیت» یک اختیار اجرایی است که به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی و به ویژه قضات دادگاه عالی اعطا شده است تا بر روند کار کابینه و دستگاه اجرایی این رژیم نظارت کند و کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم طرح لغو آن را در لایحه جنجالی اصلاحات قضایی گنجانده است و هفته گذشته نیز موفق به تصویب آن در شور نخست کنست شد.
در همین حال و با توسعه دامنه نافرمانی نظامی و تمرد نظامیان ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت در اعتراض به لایحه مذکور، منابع خبری از تهدید تمردکنندگان از خدمت توسط نتانیاهو خبر دادند.
طبق این گزارش، نتانیاهو این دسته از نظامیان را به اتخاذ تصمیمات و اقدامات سخت و قاطعانه علیه آنها تهدید کرده است.
پس از تهدید این نظامیان توسط نتانیاهو رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از احتمال بازداشت آنها خبر داد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد، ممکن است نظامیانی که تهدید به توقف خدمت کرده‌اند، بازداشت شوند.
طبق این بیانیه اغلب تمردکنندگان از خدمت از خلبانان هستند و مجازات‌های درنظر گرفته شده علیه آنها شامل بازداشت و اخراج می‌شود.
با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.
به رغم مخالفت‌های شدید با این طرح نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است، هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.
اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.
انتهای پیام
