دادگاه موسوم به "دیوان عالی رژیم صهیونیستی" قرار است با تشکیل کل بدنه خود متشکل از ۱۵ قاضی، درباره قانون لغو استدلال معقولیت بحث کند.
به گزارش ارز پرس، به نظر می‌رسد این رویه برای اولین بار در حال انجام است، زیرا دادگاه عالی چند روز پیش مقرر کرد لایحه جنجالی طرح اصلاحات قضایی موسوم به «بند استدلال معقولیت» را پس از رای کنست به لغو آن حذف کند. این یک اقدام بی‌سابقه و آغاز درگیری بزرگ بین دولت اشغالگر (قوه مجریه) و کنست (پارلمان) از یک سو و قوه قضائیه رژیم صهیونیستی از سوی دیگر است که خود را در معرض فرآیند انحلال و تبدیل اسرائیل به یک «رژیم دیکتاتوری» می‌بیند.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: دادگاه عالی اسرائیل ۱۲ سپتامبر جلسه استماعی را با مشارکت ۱۵ قاضی این دادگاه برای بررسی شکایت‌های مطرح شده علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» برگزار می‌کند. این جلسه به ریاست استر حایوت، رئیس دادگاه برگزار می‌شود. این اولین باری است که ۱۵ قاضی در این جلسه شرکت می‌کنند.
این تصمیم گام بزرگ دیگری در قبال «ائتلاف نتانیاهو» است و بر مناقشه سیاسی رژیم صهیونیستی تأثیر می‌گذارد.
یولی ادلشتاین، عضو کنست از حزب «لیکود»، حذف قانون استدلال معقولیت توسط دیوان عالی اسرائیل را اعلام جنگ شدید بین مقامات دانست.
اخیرا نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.
این اقدام موجب تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شده است. همچنین شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به دلیل اعتراض به این طرح به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.
به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.
اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.
«استدلال معقولیت»، استدلال و برهانی است که توسط کنست به منظور نظارت بر مقام اجرایی مطرح می‌شود و به دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد در مواقعی که کار مقام اجرایی غیرمنطقی است، وارد عمل شود. بنابراین دیوان عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را به دلیل «غیر معقول بودن» لغو کند.
انتهای پیام
