به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، محمد دانشور با اعلام این خبر، گفت: در سال ۱۳۹۹، پرونده قضائی با اتهامات مشارکت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و تدلیس و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت در پولشویی و نیز پولشویی و اختلاس در فرمانداری ماهشهر، تشکیل شد که متهم اصلی پرونده فرماندار وقت این شهرستان بود.
وی افزود: بر اساس این رأی، فرماندار سابق ماهشهر به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال از خدمات دولتی و عمومی، متهم ردیف دوم پرونده به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و معاون وقت شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز به عنوان متهم ردیف سوم پرونده به پرداخت جرای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمت دولتی و عمومی محکوم شدند.
دانشور گفت: رأی صادره بر اساس ادله و شواهد موجود، اقاریر صریح متهمان، گزارش اداره اطلاعات استان، صورت حساب و ردیابی مالی صورت گرفته و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده، در دادگاه کیفری ۲ اتخاذ و در محاکم تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی در مقابله با ترک فعل‌ها و مبارزه با فساد اداری مصمم است و با هیچ شخص و مقامی مماشات نمی‌کند.
