به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مدت 6 هفته کاری و به صورت شبانه روزی گزارش برنامه هفتم را با حضور نماینده دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات، تهیه کرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با تشکر از رئیس جمهور گفت: قبل از آنکه لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، رئیس جمهور به مدت 2 ماه شخصاً در جلسات دولت شرکت کرد، همچنین همه وزرا روی برنامه هفتم توسعه فعالیت لازم را انجام دادند.
وی افزود: بعد از ارائه لایحه برنامه به مجلس و بعد از اینکه کمیسیون تلفیق گزارش فوق را مورد بررسی قرار داد، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در جلسات چندین ساعته موضوعات مطروحه در لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
دشتی اردکانی با انتقاد از کم لطفی برخی نمایندگان پیرامون گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ای کاش این نمایندگان برای یکبار هم که شده گزارش کمیسیون را مطالعه می کردند و به همین راحتی تاکید نداشتند که برخی از مسائل در لایحه فوق دیده نشده است!
وی با بیان اینکه بسیاری از جلسات کمیسیون تلفیق از ساعت 3 بامداد آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه داشت، تصریح کرد: اینکه گفته می شود کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی در لایحه فوق اعمال کرده است، باید متذکر شد که تغییر لازمه کار نمایندگان است و باید این لایحه در مجلس چکش کاری می شد، چرا که ماحصل این همکاری های صورت گرفته بین دولت و مجلس حتما بر روی معیشت مردم اثرگذار است.
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با اشاره به برخی نواقص برنامه هفتم توسعه ادامه داد: این نواقص باید به خوبی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گرفت، چرا که لایحه فوق فاقد مقدمه توجیهی، فاقد در نظر گرفتن منابع و مصارف و اسناد پیشنهادی بود که این موارد با احکام مندرج همخوانی نداشت.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از کلی گویی در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: ایشان به واقع به پرهیز از کلی گویی در برنامه هفتم تاکید داشتند و همچنین بر روی تبیین دقیق راه و مسئله محوری اشاره کردند که باید گفت به این مسائل در گزارش کمیسیون تلفیق به درستی توجه شد.
دشتی اردکانی تاکید کرد: همچنین در گزارش کمیسیون تلفیق به تقویت دستگاه هایی همچون قوه قضائیه و شهرداری ها توجه جدی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق در دو ماه گذشته زحمات زیادی برای تدوین گزارش فوق کشیده اند، ادامه داد: اعضای کمیسیون تلاش کردند تا نواقص موجود در لایحه دولت برطرف شود. البته ما نمی گوییم که گزارش تلفیق بی عیب و ایراد است، لذا ما تاکید داریم که می توانیم در ادامه راه این موارد را بررسی و برطرف کنیم. حتماً مواردی که مغایر قوانینی بالادستی است، به کمیسیون جهت اصلاح ارائه خواهد شد.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه این برنامه موضوعات 5 سال آینده کشور را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت خواهد کرد، ادامه داد: به واقع هم رئیس جمهور و همه رئیس مجلس و همه نمایندگان برای رفاه و معیشت مردم در این برنامه همدل هستند.
دشتی اردکانی با بیان اینکه باید برنامه ای نوشت که قابلیت اجرا داشته باشد، گفت: یکی از محورهای مهم گزارش کمیسیون در زمینه برنامه هفتم رفع ناترازی های موجود در بخش هایی اعم از بودجه، بانک ها، انرژی و صندوق های بازنشستگی بود. به واقع این موارد به درستی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت تا بر حل این ناترازی ها توجه شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در لایحه فوق به موضوع مردمی سازی اقتصاد صحه گذاشته شد، ادامه داد: در این برنامه همچنین موضوع ناترازی انرژی به خوبی مورد پیگیری قرار گرفت و گواهی صرفه جویی انرژی در این بخش مدنظر قرار گرفت، چرا که این امر می تواند در نقش مردم در بهینه سازی سوخت موثر باشد.
وی با اشاره به کوچک سازی دولت و خرج دولت از تصدی گری در گزارش فوق تاکید کرد: همچنین در برنامه مذکور زمینه حضور نهادهای غیردولتی محدود شد، در این برنامه قیمت گذاری دولتی که ریشه برخی از مفاسد درخصوص کالا و خدمات تولید شده است، توسط بخش خصوصی ممنوعیت پیدا کرد.
دشتی اردکانی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون در زمینه خوراک پتروشیمی ها تعیین تکلیف شد، ادامه داد: این امر باعث می شود تا در این زمینه دیگر در قوانین بودجه تغییراتی نداشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: همچنین کمیسیون در بخش هایی همچون گردشگری، میراث فرهنگی، ترانزیت منطقه ای، معلمان، حوزه آب و کشاورزی احکام خوبی را مدنظر قرار داد که امیدواریم این دستاوردها در گزارش فوق به خوبی اجرایی شود.
انتهای پیام/
