به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس ، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در جلسه علنی نوبت عصر و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه با بند الحاقی 1 و تبصره‌های 1 و 2 این بند به ماده 5 لایحه برنامه هفتم با اکثریت آرا مخالفت کردند.
متن بند الحاقی 1 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه که با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد، به شرح زیر است:
بند الحاقی1- به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره 1- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره 2- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
انتهای‌پیام/
