به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (پ) ماده 16 این لایحه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی با 146 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مولدسازی زمین‌های کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمین‌های کشاورزی نباید مولدسازی شوند لذا با ارجاع تبصره بند (پ) ماده 16 به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 16 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.
کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.
حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه با بند(ت) ماده 16 لایحه برنامه از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی با 137 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند(ت) ماده 16 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.
تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.
انتهای‌پیام/
