به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی بیان کرد: در راستای ساماندهی ضابطه‌مند اصناف به مسئولان قضائی سراسر استان دستور داده شد، با سازماندهی تیم‌هایی متشکل از نهادهای مرتبط ضمن بازدید میدانی و احصا چالش‌ها، تصمیمات راهگشا و مثمر ثمر را اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا از ابتدای سال جاری ۹ واحد صنفی در حوزه قضائی گرمسار اعم از بنگاه املاک، نمایشگاه‌داران اتومبیل، عرضه کنندگان پوشاک و …که قوانین و مقررات را رعایت نکردند، مهر و موم و در مراجع قانونی تشکیل پرونده شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: عدم وجود نظارت نتیجه محور و صحیح بر اصناف موجب سود جویی برخی از افراد و البته بروز نارضایتی اجتماعی در این حوزه می‌شود و دستگاه قضائی استان قصد دارد به صورت ضابطه‌مند امنیت فضای کسب و کار را فراهم آورد.
