احمد ایماندوست عضو اتاق بازرگانی مشهد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس اظهار داشت: اعضای اصلی دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد تشکیل شده است اما هیچ یک از این اعضا قانونی بودن انتخاب آقای سلاح ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران را تاکنون تایید نکرده اند.
وی افزود: وزیر اقتصاد هم در ارتباط با صلاحیت آقای سلاح ورزی اعلام کرده که نظر ایشان همان نظر دستگاه نظارتی است.
عضو اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: از وزیر صمت انتظار می رود با توجه به تاخیر 4 ماهه در برگزاری مجدد جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران که اخیرادعوت نامه آن برای اعضا ارسال گردیده بیش از این به اتاق بازرگانی صدمه وارد نکند و کمک نمایند اتاق با رعایت قانون به مسیر خود بازگردد و با رفع موانع امکان اصلاح ساختار ناکارآمد اتاق فراهم آید.
وی اظهار داشت: از زمانی که قوانین 3 در هزار فروش و 4 در هزار سود سالانه دارندگان کارت بازرگانی وارد اتاق شد پول هنگفتی نیز به اتاق آمد و باعث افزایش تمایل برای حضور در مناصب اتاق بازگانی شد.
عضو اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: در حال حاضر نیز مشکل آقای سلاح ورزی نیست بلکه آئین نامه هایی است که تنها منافع عده‌ای را به جای منافع جمع تامین میکند و اتاق‌ها رئیس محور شده است و به هیچکس پاسخگو نیستند.
وی اظهار داشت: بر اساس این آئین نامه‌ها، در زمان انتخابات رئیس وقت اتاق بازرگانی هر شهری 4 نفر از 5 نفر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات همان شهر را تعیین میکند و نیز 4 نفر از 5 نفر انجمن نظارت بر انتخابات سراسری اتاق توسط رئیس وقت اتاق ایران برای نظارت بر خودش و تیمش انتخاب میشود.
عضو اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: همین آیین نامه های ناکارآمد است که باعث می شود که فردی که توسط44 نفر افراد بعضا فاقد اهلیت تجاری و نزدیکان و منتصبین بدون آنکه صلاحیت ایشان برابر آئین نامه و قانون تایید شود بتواند بر کرسی ریاست اتاق ایران تکیه بزند و برای ابقای خود پست های حساس اتاق ایران را هبه کند.
بر اساس این گزارش مطابق ماده 1 قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 و اصلاحیه سال 1373 به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده است.
همچنین در ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی منتشر شده در روزنامه رسمی در مورخ 14/09/1384 آمده است: "ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند".
ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه کشوری ابلاغیه در مورخ 30/10/1389 نیز نوشته است:"به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در راستای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خودرا حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند."
عضو اتاق بازرگانی مشهد گفت: سرفصلهای بودجه که به صورت متحدالشکل در اتاق ایران و شهرستان ها اجرا میشود از ابتدای ورود منابع مصوب مجلس بدون هیچ گونه نظارتی بیشتر صرف مواردی شامل: 1- ساختمان سازی2- سفرهای خارجی (که این سفرها کاملا بی هدف و بی نتیجه بوده و جنبه تفریحی داشته است) 3- هدایا4- امور خیریه5- طرح های پژوهشی 6- پرداخت به مشاوران اتاق 7- سپرده گذاری در بانک های خصوصی منتخب رئیس اتاق و دریافت سود می شود که همگی دارای انحراف شدید از اهداف تعیین شده به شمار می آید.
وی افزود: حال آنکه منابع اتاق باید در راستای تحقق اهداف تعیین شده و در زمینه های توسعه تجارت و رونق اقتصادی مانند تخصیص سوبسید برای حضور اعضاء اتاق در رویدادهای بین المللی مانند نمایشگاه ها، اعزام هیات های تجاری، تامین بخشی از هزینه دریافت گواهی نامه های اجباری بازار های هدف، برگزاری همایشهای تجاری جهت معرفی کالاهای صادراتی و جاذبه های سرمایه گذاری در ایران ایجاد نمایندگی در بازارهای هدف،کمک به تجار و حتی تبلیغ توانمندی های صادراتی ایران در رسانه های بازار هدف صرف شود. این در حالی است که اتاق هیچ گاه شرایط را جهت معرفی اعضاء به هم در راستای هم افزایی توانمندی های یکدیگر فراهم ننموده است و همچنین از توانمندی های اعضاء نیز در راستای ارتقاء اتاق تاکنون استفاده نگردیده در حالیکه این مهم برای ارائه مشاوره به سه قوه نیز ضروری به نظر میرسد. کلیه این موارد مطروحه و فعالیتها بایدهمگام و هماهنگ با وزارت اقتصاد و صمت باشد.
حال آنکه اتاق ایران و شهرستانها با دریافت بودجه هنگفت مصوب مجلس به صورت مستقل و موازی و بدون نظارت هیچ نهاد مستقل و ناظری فعالیت میکند، تا حدی که با منزوی ساختن دو سوم اعضا اتاق، فقط با یک سوم اعضاء مبادرت به برگزاری انتخابات نمایشی و مهندسی شده نموده اند. به طوری که در انتخابات اخیرمورخ 20 اسفند 1401 از مجموع 33 هزار نفر واجد شرایط رای دهی فقط 11806 نفر به پای صندوق رای آمدند.
وی گفت: در انتخابات اخیر پرونده گروه تحول خواه با سخت گیری مورد بررسی قرار گرفت که باعث حذف شدن بسیاری از فعالین اقتصادی توانمند شد حال آنکه پرونده خودی ها که بعضا فاقد صلاحیت بودند از نظر اهلیت تجاری به راحتی مورد قبول واقع گردید که در یک مورد منجر به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی آبادان شد و مجددا همان بی قانونی در انتخابات این اتاق تکرار شد. دیگر تخلف انجام شده در خصوص انجمن نظارت بر انتخابات سراسری اتاق میباشد که به استثنای نماینده وزیر صمت در این انجمن مابقی مستقل نبوده و دارای منافع و ارتباطات مالی با اتاق میباشند.
همچنین در انتخابات سراسری 20/12/1401 بررسی کلیه شکایات مربوط به افراد رد صلاحیت شده توسط انجمن نظارت که میبایست توسط شورای عالی نظارت انجام میشد به خود انجمن نظارت واگذار گردید.
عضو اتاق بازرگانی مشهد افزود: متاسفانه پس از وقوع تخلف در برگزاری انتخابات هیات رئیسه در مورخ 28/3/1402 مقرر گردید که جلسه شورای عالی نظارت درمورخ 7/5/1402 برگزار گردد که تاکنون هیچ نتیجه و خروجی اعلام نگردیده و بدون هیچ دلیل موضوع تاکنون مسکوت مانده است. حال انکه رئیس غیر قانونی اتاق از بین 15 نفر کاندیدای اتاق بازرگانی خرم آباد انتخاب و با 44 رای (که اهلیت تجاری این رای دهندگان هم دارای شبهه میباشند) و پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق خرم آباد که بعضا از کارمندان و شرکای ایشان میباشند به عنوان هیات نمایندگان اتاق ایران معرفی گردید.
وی افزود: به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن تذکر نماینده وزیر صمت در انجمن نظارت در انتخابات هیات رئیسه و بدون توجه به تبصره مندرج در ماده 2-7 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان و ندیده گرفتن پاسخ استعلام حراست وزارت صمت طی نامه شماره 1931/1402/13051 مورخ24/03/1402 که نماینده قانونی و منعکس کننده نظرات وزارت محترم اطلاعات میباشند( پیش از برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران مورخ 28/3/1402 ) که صریحا رد صلاحیت اقای سلاح ورزی به رئیس انجمن نظارت اعلام گردیده بود انتخابات انجام شد. لازم به یادآوری است که رئیس انجمن نظارت فرزند محترم اقای علاء الدین میر محمد صادقی (دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران) میباشد و در نتیجه ایشان هم دارای ارتباطات مالی با اتاق هستند و مستقل به حساب نمی آیند.
وی در ادامه گفت: پس از اتمام انتخابات و انجام ماموریت انجمن نظارت جهت قدردانی از عملکرد دبیر محترم انجمن نظارت که پزشک عمومی میباشند و ایشان هم به عنوان دبیر اتاق ایران و عراق فردی مستقل به حساب نمی آیند نامبرده به عنوان نماینده وزارت کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران منصوب گردید و متاسفانه اعضای هیات نظارت شهرستان ها نیز اکثرا از افراد وابسته و دارای ارتباط با رئیس اتاق شهرستان بوده اند و از استقلال کافی برخوردار نبوده اند و پس از انتخابات شهرستان ها و اتاق ایران اعمال نفوذ در انتخابات کمیسیون های مشترک اتاق ایران ادامه یافت بطوری که در کمیسیون گردشگری اتاق ایران فردی از اتاق بازرگانی آبادان که به دلیل ابطال انتخابات اسفندماه این اتاق در زمان رای گیری کمیسیون اتاق گردشگری فاقد اعتبارنامه بود در انتخابات شرکت و باعث ایجاد نارضایتی و شکایت ذینفعان گردید.
عضو اتاق بازرگانی مشهد در پایان گفت: در دیدار اینجانب طی روز پنجشنبه مورخ 13/07/1402 با رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جناب آقای حجت الاسلام نصرالله پژمانفر هرگونه حمایتی را از رئیس غیر قانونی اتاق ایران مردود دانست و مطابق نظر جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی اعلام کرد نظرشان با نظر دولت همسو میباشد. امید است با همکاری و همیاری تمام ارکان نظام شرایط برای اصلاح ساختار اتاق فراهم تا این تنها نهاد بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود بازگردد و با مشارکت اکثریت اعضا و استفاده از کلیه امکاات و منابع در راستای اهداف نظام و تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه کشور بتواند به عنوان مشاوری و کارآمد امین برای سه قوه موثر واقع شود.
انتهای پیام/
