به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در راستای پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا مبنی بر «تأمین آزادی‌های مشروع» و تأکید ریاست قوه قضاییه در این حوزه، از تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی مربوطه خبر داد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تبصره ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اظهار کرد: به همین منظور، یک شعبه در دادگاه کیفری یک استان تهران، یک شعبه در دادگاه کیفری دو استان تهران، یک شعبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دو شعبه در دادسرا و دادگاه نظامی استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده است.
وی ضمن اشاره به برخی از مصادیق مهم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تاکید کرد: تمامی مراجع قضایی و ضابطان در انجام وظایف خود مکلف به رعایت و اجرای دقیق قانون هستند.
