به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، ادامه رسیدگی به جزیئات لایحه بودجه سال 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.
بهارستان‌نشینان در این جلسه بندهای (ج) و (چ) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده را با اکثریت تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (6) ماده واحده آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
همچنین در در بند (چ) تبصره (6) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند 5 برابر سقف موضوع ماده 48 قانون مالیاتی مستقیم در سال 1403 باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌شود، حکم این بند در پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 تا 1402 صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از آنها قطعی نشده است تسریع می‌یابد.
*وزارت بهداشت مکلف شد لیست مراکز درمانی که مشمول پرداخت مالیات می شوند را به سازمان مالیاتی اعلام کند
همچنین وکلای ملت دراین جلسه و درجریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (ح) و (خ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (6) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
بر اساس بند (خ) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور؛ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1402، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان مجلس در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه بودجه سال آتی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرای دارد.
انتهای پیام/
