به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری ارز پرس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران درخصوص پایان بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت: براساس اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس قانون بودجه از امسال به صورت دو بخشی تنظیم می‌شود یعنی ابتدا احکام بررسی و مصوب می‌شود در صورت تایید و تبدیل شدن به قانون براساس آن در بخش دوم جداول و ارقام بررسی خواهند شد.
وی افزود: باتوجه به جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جلسات فشرده داشتیم اما تلاش کردیم هر دو رسالت با دقت انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: یکی از نکات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه که براساس ماده 182 قانون آیین نامه داخلی به ضمیمه باید ارسال می‌شد که ما این جداول کلی را نداشتیم ایراد اصل 52 را نسبت به لایحه داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته کلی دوم این است که برای ما مهم است میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد، بالاخره منابعی مدنظر است و تعهداتی وجود دارد که این ها باید تراز باشند. درخصوص تعدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یا بودجه دفاعی، درخصوص افزایش بعضی از مزایا یا درخصوص بودجه برخی وزارتخانه ها ما نسبت به اصل موضوع نکته‌ای نداریم به شرط اینکه منابع تأمین شود، در صورت درنظر گرفتن منابع ما درخصوص اصل موضوع مساله‌ای نداریم.
طحان نظیف گفت: نکته دیگر این بود که در جای جای متن لایحه بودجه به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شده بود، از آنجا که برنامه هفتم هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده است برای ما مبهم بود که نسبت به متن غیرنهایی ارجاع داده شده است.
وی گفت: در بند س تبصره 6 موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر افزوده درنظر گرفته شده بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
خبر در حال تکمیل است...
