به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به این سوال که اصرار برای جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه از سوی چه نهادی مطرح است و با توجه به تصمیم‌گیری در این خصوص در مجمع آیا رایزنی جدیدی انجام شده است، گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه مرتبه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است. از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنابراین دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق رأی کسب کرد و سپس در صحن مجلس نیز مطرح شد و رأی آورد، ولی در شورای نگهبان با یک ایراد جدی مواجه شد، بدین صورت که وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تسهیل شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد مغایر با موازین قانون اساسی است که مجدداً به مجلس عودت داده شد با اصرار مجلس این پرونده در مجمع مطرح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مقدمه یک جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث در حال پیگیری است؛ بنابراین به هیچ عنوان دولت ورود نکرده است و این موضوع از سوی مجلس مطرح شده است. علاوه بر ایراداتی که سابقاً در بحث انتزاع مطرح شد سازمان ثبت چند ایراد به این موضوع و مقوله گرفته است.
وی ادامه داد: مسائل فنی خاصی مطرح است و رئیس قوه قضائیه نیز به برخی از این موارد در جلسه شورای عالی قضائی اشاره کردند از پهنه ۱۶۴ هکتاری کشور قریب به ۸۵ درصد اراضی ملی و یا دولتی هستند و بسیاری از پرونده‌ها که در کمیسیون‌ها و هیأت‌های مختلف اعم از جهاد کشاورزی یا در محاکم مطرح می‌شود اختلافاتی بوده که یک طرف آن مردم و اشخاص هستند و طرف دیگر دولت است.
بابایی بیان کرد: معتقدیم انتظار سازمان ثبت اسناد و انتقال آن به دولت در واقع وحدت ذینفع و حاکم می‌شود و قطعاً با حقوق مردم مغایرت‌هایی را خواهد داشت و موضوع بی‌طرفی سازمان ثبت خارج خواهد شد. در روندهای رسیدگی در اجرای اسناد سازمان ثبت دارای هیأت‌های نظارت متشکل از دو قاضی دادگاه تجدید نظر و در شورای عالی ثبت که از سه عضو دو قاضی دیوان عالی کشور است موضوعات بسیار حقوقی بوده و معمولاً با تصمیم قضائی موضوعات خاتمه پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اعتباربخشی به اسناد عادی و تصمیماتی که در هیأت‌های تعیین تکلیف و کمیسیون‌های مختلف اتخاذ می‌کنیم معمولاً تصمیم و رأی سبقه قضائی دارد امروز هزار قاضی در کمیسیون‌ها و هیئت‌های مختلف سازمان ثبت مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه تطبیقی که انجام شده است هیچ کشوری در بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار گرفته باشد و این مغایرت‌های آشکار نیز بارها در جلسات مختلف مورد تاکید حقوقدانان و قضات قرار گرفته است.
وی افزود: اجازه دهید که سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مجموعه از قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه بی‌طرف در بحث حقوق مردم و حفاظت از حقوق مردم دفاع کند سازمان ثبت تا به امروز کارنامه خوبی را از خود نشان داده و رضایتمندی خوبی نیز ایجاد شده است. به طوری که در آخرین نظرسنجی از سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد بیشترین رضایتمندی قریب به ۷۸ درصد را در میان مردم داشته است.
بابایی بیان کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه مقام معظم رهبری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند.
وی بیان کرد: تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.
بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم.
وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح سند صادر شده است و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
