به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضائی هفته جاری، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته لیکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۰۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۰ نفر رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را تأیید کردند.
گفتنی است: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
