به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق کامل مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
پنج عامل: «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات»، «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، «خطای برخی از نظرات کارشناسی»، «استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله» و «روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» عواملی هستند که در سند تحول برای ایجاد مشکل «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» شناسایی شده‌اند.
راهکار سند تحول برای طراحی نظام قضائی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلام
سند تحول برای رفع مشکل روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی، راهبرد «طراحی نظام قضائی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلام» را ارائه کرده است.
راهکار یا راه‌حلی که سند تحول، برای اجرای طراحی نظام قضائی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلام مشخص کرده طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر موضوعات زیر است:
تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست.
اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم‌زدایی از آن‌ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات.
تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضائی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجی‌گری و صلح و سازش
مسئولیت اجرای این راهکار بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی قوه قضائیه است.
مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
