به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، تا یکی دو سال قبل برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که هدف آنها دستیابی به جایگاه وکیل بود، مانع بزرگی به نام انحصار در صدور پروانه وکالت وجود داشت که با اخذ آزمون‌های بسیار دشوار سالانه و تعیین ظرفیت‌های بدون ضابطه خاص از سوی هیئت سه‌نفره ایجاد شده بود. پس از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، امید زیادی در جوانان حقوق‌خوانده زنده شد تا بتوانند بر اساس استاندارد منطقی و معقول شانس خود را برای وکیل شدن بیازمایند؛ اما نهاد وکالت به هر بهانه‌ای به دنبال آن بوده که لااقل بخشی از نظر خود درباره این قانون را به کرسی بنشاند و در صدور پروانه وکالت به پذیرفته‌شدگان آزمون سال قبل سنگ‌اندازی می‌کند.
این روند تا آنجا رفته که گاهی مباحث و برداشت‌های شخصی به پتانسیل‌های صنفی می‌چربد و دیده شده کانون‌های وکلای دادگستری علاوه بر فشارهای روزافزونی که برای منع تصویب این قانون به خرج می‌دهند، پس از تصویب این قانون هم در مقام مجری اعطای پروانه وکالت با ورودی‌های جدید این کانون به چشم یک رقیب و دشمن نگاه کرده و در زمینه انجام امور کارآموزی آنان به بهانه‌های مختلف مانع‌تراشی می‌کنند.
بلایی که کانون وکلا بر سر ورودی‌های 2 سال گذشته آورد
آزمون وکالت 1400 به دلیل وجود محدودیت‌های کرونایی در تیرماه 1401 و بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد؛ همچنین آزمون وکالت سال گذشته در مرداد ماه 1402 برگزار شد. اما این دو آزمونی بودند که پذیرفته‌شدگان آن طبق اخبار و گزارش‌هایی که به رسانه‌ها داده‌اند، با گرفتاری‌ها و مصیبت‌های فراوانی مواجه شده‌اند و اخبارهای حقوقی دو سال گذشته از رنج‌ها و سختی‌های ورودی‌های دو سال اخیر کانون‌های وکلا مطالب زیادی بیان کرده است.
سال گذشته اخباری درباره تجمع کارآموزان مقابل مجلس، کانون وکلای مرکز و ... منتشر می‌شد تا صدای آنها نسبت به قانون‌گریزی متولیانی که در صدور پروانه کوتاهی می‌کردند به گوش مسئولان برسد که البته در این مورد گویا آنچه ره به جایی نبرد فریاد است.
بی‌توجهی به خواسته‌های برحق و قانونی تا آنجا پیش رفت که در فضای مجازی شاهد اعلام انصراف جمع قابل توجهی از کارآموزان به علت تعویق افتادن صدور پروانه وکالت بودیم.
اما رویه تا آنجا پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس پس از ارتباط گسترده گروهی که خود را مبارزان با انحصارطلبی می‌نامیدند، به موضوع حساس شدند و طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری در خانه ملت تصویب شد؛ یکی از اهداف این طرح بررسی اجرای قانون تسهیل و صدور پروانه به متقاضیانی است که در آزمون مندرج در قانون تسهیل نمره قبولی را کسب کرده‌اند.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی از نمایندگانی بود که تحقیق و تفحص در این خصوص را پیگیری کرد. او در گفت‌وگوهای متعددی بر دفاع از حقوق پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت تأکید کرده است و در این خصوص دیدارها و جلسات متعددی با برخی از نمایندگان، مسئولان قوه قضاییه و کانون وکلا داشته است.
نقدعلی آذرماه سال گذشته در پاسخ به این پرسش که اگر کانون‌های وکلای داگستری اقدامی جهت دسترسی کارآموزان به سامانه (CMS) انجام ندهند، چه اقدامی خواهد شد، اظهار کرد: "طی قولی که معاون حقوقی قوه قضاییه داده، همکارانشان در این چند روز وضعیت کانون‌ها را بررسی و چنانچه این بستر فراهم نشده باشد، خود دستگاه قضایی این سامانه را برای کارآموزان باز خواهد کرد.»
(CMS) یا سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، سامانه‌ای الکترونیکی است که توسط قوه قضاییه ایجاد شده و برای مدیریت پرونده‌های قضایی و دسترسی به اطلاعات مربوط به آن‌هاست. این سامانه در حقیقت ابزار لازم برای وکالت است که در آن قرارداد وکالت، لوایح دفاع و دادخواست و ... از سوی وکیل ـ یا کارآموز وکالت ـ بارگذاری می‌شود.
وقتی شخص مسئول در کانون وکلای دادگستری از در اختیار گذاشتن این سامانه به کارآموزان وکالت طفره می‌رود، یعنی اینکه نمی‌خواهد برای خودش رقیب در بازار کار وکالت بتراشد و این تعارض منافع، آسیب بسیاری از جوانان زده است که با قبولی در آزمون اثبات کرده‌اند لیاقت وکالت در پرونده‌ها را دارند.
ورودی‌های جدید هم دو سال خانه‌نشین می‌شوند؟
در نهایت کارزار مقابله با انحصارطلبی در نهاد وکالت به اینجا ختم شد که سال گذشته فشار مجلس و قوه قضاییه بر کانون وکلای دادگستری مرکز جواب داد و بهنام حبیب‌زاده؛ رئیس کانون وکلای مرکز در بهمن ماه 1402 اعلام کرد: «قرار است (CMS) بیش از 2 هزار کارآموز کانون وکلا تا چند روز آینده فعال می‌شود.»
با این وجود فرآیند فعال شدن سامانه مدیریت پرونده قوه قضاییه (CMS) کارآموزان ورودی 1401 کانون مرکز که امکان اخذ پرونده حقوقی را به آنها می‌داد نزدیک به 2 سال طول کشید و نتوانست اخذ پروانه وکالت را به کام آنها شیرین سازد.
حال این قضیه برای ورودی‌های جدید 1402 نیز در حال تکرار است و این کانون قصد دارد به بهانه‌های مختلف فرآیند کارآموزی و فعال شدن (CMS) این کارآموزان را به تأخیر انداخته و اجازه کار به آنها را ندهد.
کارآموزان کانون وکلا از چه مشکلاتی رنج می‌برند؟
در همین باره یک کارآموز وکالت ورودی 1402 کانون وکلای مرکز در گفتوگو با خبرنگار ارز پرس گفت: "متأسفانه بعد از اعلام خبر قبولی خود در شهریور 1402 امید زیادی به شروع وکالت خود و جذب پرونده و آغاز کارآموزی خود در کانون وکلای مرکز را داشتیم اما عملکرد کانون وکلا خلاف آن را برای ما اثبات کرد. با وجود آنکه 10 ماه از اعلام قبولی ورودی‌های جدید کانون وکلای مرکز می‌گذرد اما این کانون در طول این مدت هنوز کلاس‌های آموزشی برخی از پذیرفته‌شدگان شروع نکرده و برای برخی دیگر هم به برگزاری دو هفته کلاس بسنده کرده است."
این کارآموز که به دلایلی از انتشار نام او خودداری می‌کنیم، واقعیتی را بیان کرد که باعث شرمندگی متولیان کانون وکلاست. او گفت: "کارآموزان وکالت طبق قانون اجازه اشتغال همزمان به هیچ کار دولتی، نظامی، مشاغل عمومی غیردولتی و ... که مرتبط با حاکمیت باشد را ندارند و طبق شواهدی که بنده در دسترس دارم اکثر قریب به اتفاق کارآموزان در حال کار بر تاکسی‌های اینترنتی هستند به جای آنکه بخواهند وکالت کنند و کمک مردم برای رسیدن به حق و حقوقشان باشند."
کانون وکلا دغدغه کم‌سوادی وکلا را دارد؟
این کارآموز با بیان اینکه بارها شنیده‌ایم مسئولان کانون وکلا از کم سوادی و یا بی سوادی کارآموزان جدیدالورود اعلام انزجار کرده اند، گفت: "متأسفانه این حرف‌ها صرفاً برای مخدوش کردن اذهان عمومی است و رؤسای کانون وکلا هیچ دغدغه‌ای برای علم و دانش کارآموزان ندارند. اگر کانون وکلا دغدغه علمی کارآموزان را داشت برای آنها در طول 10 ماه گذشته کلاس‌های مهم و اساسی برگزار می‌کرد که مفید فایده باشد اما طبق شواهدی که در دسترس دارم این کانون برای برخی از کارآموزان فقط دو هفته کلاس برگزار کرده است."
وی ادامه داد: "کلاس‌های خود من هنوز شروع نشده اما یکی از دوستانم که کارآموز وکالت است و در کلاس‌های کانون شرکت کرده به این قضیه اذعان داشته که این کلاس‌های مختصر هیچ کاربردی نداشته و هیچ نتوانسته در زمینه علمی کارگشا و راهگشا باشد."
عملکرد کانون وکلا چهره وکلا و کارآموزان را خراب کرده است
کانون وکلا در طول سال‌های گذشته به جای پاسخگویی در مقابل انحصارگری و نبود کیفیت در عرصه خدمات وکالت صرفاً به فرافکنی و ایجاد اخبار کذب درباره کم‌سواد شدن وکلا اکتفا کرده است این در حالی است که مردم در سطح کوچه و خیابان نسبت به وکلا و شغل و حرفه وکالت دید خوبی ندارند و همین قضیه باعث شده خیلی از پرونده‌های حقوقی بدون وکیل به محکمه‌ها روانه شوند.
حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و علی خضریان؛ نماینده مجلس در اظهارات جداگانه‌ای در تأیید این مطلب در سال گذشته گفته بودند؛ 90درصد پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌رود که همین امر سبب ایجاد ابرچالش‌هایی همچون اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها می‌شود.
انتهای پیام/
