به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، نشست خبری صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظهر امروز شنبه 19 خرداد برگزار شد. کشاورز در آغاز این نشست به تشریح اقدامات سازمان در خصوص اجرای قانون حدنگار پرداخت و گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه 164 میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای 144 میلیون هکتار برابر 88 درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.
کشاورز در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده گفت: در خصوص اراضی ملی از 126 میلیون و 500 هزار هکتار تاکنون 135 میلیون هکتار یعنی 99 درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگاری آن صادر شده است. از 15 میلیون و 156 هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم 10 میلیون و 100 هزار هکتار یعنی 66 درصد عرصه‌های کشاورزی نقشه‌های حدنگاری تهیه و اسناد آنها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از 7 میلیون 222 هزار و 659 قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای 5 میلیون و 779 هزار و 597 قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و 612 هزار و 46 قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و 490 هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.
وی افزود: همچنین از مجموع 380 هزار و 173 هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای 26 هزار و 516 قطعه معادل 96 درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند هم از مجموع 828 هزار و 862 رقبه، برای 80 درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.
کشاورز ادامه داد: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و رفع چالش‌های ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده که 310 پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند تا مشکلاتی که از سنوات گذشته ایجاد شده بود، مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی برطرف شوند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بیش از 6 هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل 72 هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که 41 روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و با پیگیری‌های انجام شده، حل شدند.
در حال تکمیل ...
