به گزارش خبرنگار ارز پرس کارشناسان براین باورند است که در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از منابع نظام بانکی و پول پرقدرت بانک مرکزی بود و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور مستلزم یافتن روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی است تا در این شرایط هم، رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی گردد.
بانک مرکزی در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری و تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش را با استفاده از پیاده‌سازی نظام تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار داد و اداره تأمین مالی زنجیره تولید را در سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی ایجاد نمود که براین اساس، با توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، زمینه بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی فراهم گردیده است.
در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت می‌گیرد. با توجه به تنوع روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تأمین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای زیر طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شده‌اند.
مهمترین اقدامات در راستای توسعه سهم ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به این شرح است:
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): ابزاری برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی
در بازه زمانی مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، معادل ۴۱۲ فقره اوراق گام به ارزش ۷۰۹ هزار میلیارد ریال توسط ۱۷ بانک عامل برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در رشته فعالیت‌های متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، پتروشیمی، فلزات و سایر صنایع منتشر شده است.
در سال ۱۴۰۳ سقف ضمانت بانک‌های عامل معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین و به شرح جدول زیر به بانک‌ها ابلاغ گردیدکه از این میزان مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق گام می‌باشد.
جدول (۱) برنامه تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳
در راستای گسترش استفاده از اوراق گام در تأمین مالی بخش‌های مختلف صنعت و تعمیق بازار آن و با رویکرد روان‌سازی و تسهیل‌گری استفاده از آن، بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، انتقال اوراق گام به بازار سرمایه برای متقاضی اول حداکثر ۲۵٪، متقاضی دوم حداکثر ۵۰٪ و متقاضی سوم و بعد از آن حداکثر ۷۵٪ می‌باشد. این موضوع ضمن افزایش تقاضا برای اوراق، سبب تشویق استفاده‌کنندگان از این اوراق به گردش بین زنجیره‌ها و نهایتاً تعمیق بخشی اوراق خواهد شد.
همچنین با هدف افزایش کارایی اوراق گام در راستای زنجیره تولید، «آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» در جلسه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران تصویب و طی نامه شماره ۲۲۸۹۲۶ در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این راستا آئین‌نامه فوق طی نامه شماره ۳۰۸۱۰۱/۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.
جدول (۲) فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول پذیرش اوراق گام بابت تسویه بدهی
|
دستگاه اجرایی |
بابت بدهی / تعهدات |
|
|
۱ |
سازمان امور مالیاتی |
بدهی مالیاتی |
|
۲ |
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان / شرکت‌های تابعه آن |
حقوق دولتی معادن و حق انتفاع |
|
۳ |
سازمان تأمین اجتماعی |
بدهی حق بیمه |
|
۴ |
بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی |
بدهی تأمین اجتماعی |
|
۵ |
وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن |
خوراک و سوخت |
|
۶ |
وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن |
بدهی قبوض آب و برق |
|
۷ |
گمرک جمهوری اسلامی ایران |
حقوق ورودی |
|
۸ |
بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز |
مسدودی ریالی بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز واردات |
کارت رفاهی متصل به اوراق گام: توسعه کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی
در راستای توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، بانک مرکزی اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار بر پایه اوراق گام با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" کرده است که بر این اساس، شیوه نامه آن تهیه و در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۲ به تصویب رسید و در پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ هیأت عامل نیز تائید شد و طی نامه شماره ۳۱۰۳۹۶/۰۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. سه بانک به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار می‌رود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تأمین مالی خانوارها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی فراهم گردد.
برات الکترونیکی: ابزاری نوین برای گسترش تأمین مالی زنجیره تولید
به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) سقف ضمانت برات الکترونیکی و سایر ابزارهای های زنجیره‌ای برای سال ۱۴۰۳، مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده است.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت دو بانک استفاده از برات الکترونیکی عملیاتی گردید و هم اکنون در حال تعمیم و پیاده سازی آن به کل شبکه بانکی می‌باشد.
فاکتورینگ: ابزاری برای حمایت از کالای ایرانی
در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر مبنای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن) پس از بررسی کارشناسی موضوع اجرای تبصره (۲) ماده (۲۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون مذکور (در خصوص رفع محدودیت انتقال ذینفع ضمانت‌نامه‌های بانکی) در اداره مطالعات و مقررات بانکی و نهایتاً پس از تأیید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و مصوبه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) با اصلاحات لازم طی بخشنامه شماره ۵۵۵۶۸/۰۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در همین راستا، دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط شبکه بانکی نیز پس از تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۲۸۰۵۱۷/۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین شیوه‌نامه اجرایی آن نیز که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، طی نامه شماره ۲۸۸۶۱۳/۰۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است.
در سال جاری، علی رغم عدم پیش بینی سقف تعیین شده ابزار فاکتورینگ برای تأمین مالی پروژه‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، این بانک اقدام به تعیین سهمیه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی نموده و سهمیه هر بانک را ابلاغ نموده است.
فرم یکنواخت قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز توسط این بانک تهیه و اردیبهشت ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است.
