به گزارش خبرنگار ارز پرس در روزهای اخیر مصاحبه رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان و وزیر مسکن دولت خاتمی، خبرساز شد. عبدالعلی‌زاده در این مصاحبه و در حالی که عهده‌دار وزارت مسکن بود، از سیاست گران‌سازی شهرهای بزرگ دفاع کرده بود. این موضوع نگرانی‌هایی در خصوص قیمت مسکن در دولت آینده ایجاد کرده است.
در همین خصوص رضا فلاح، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با مهر بیان کرد: برای اینکه بدانیم نتیجه نگاه عبدالعلی‌زاده به مسئله مسکن، چه تأثیری در بازار مسکن می‌گذارد؛ باید دوران وزارت وی را بررسی کنیم. بررسی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، نشان می‌دهد نتیجه آن سیاست‌ها توقف عرضه زمین، افزایش قیمت مسکن و کاهش ساخت و ساز بود.
فلاح در توضیح نوع نگاه عبدالعلی زاده به راهکار مسله مسکن در کلانشهرها گفت: ایشان در زمان تصدی وزارت مسکن به صراحت می‌گفت: گران‌سازی شهرهای بزرگ در جهان جواب داده و در ایران نیز باید این شهرها به گران شود. به این معنا که عوارضی روی کالاها در این شهرها وضع شود. به این ترتیب رندگی در این شهرها گران می‌شود و تنها طبقات بالای اقتصادی ساکنان این شهرها را تشکیل می‌دهند. توقف واگذاری زمین به نفع محرومان را باید از جمله اقدام وی در همین راستا ارزیابی کرد
ابلاغ عرضه زمین به قیمت روز در زمان عبدالعلی‌زاده
این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص اوضاع بازار مسکن در دولت‌های هفتم و هشتم اضافه کرد: دولت هفتم و هشتم زمانی بر سرکار آمد که شرایط مسکن در کشور به حالت بحرانی رسیده بود و تراکم‌فروشی یکی از مصیبت‌های بزرگ شهرها بخصوص تهران شده بود. در این دوره عبدالعلی‌زاده به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی در اولین اقدام خود اهدای زمین به محرومان را متوقف کرد. او در مستند رؤیای آجری درباره این اقدام اظهار کرد: «پس از ورود به وزارتخانه، واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای ممنوع و زمین با قیمت روز باید عرضه می‌شود، شکستن قیمت منطقه‌ای زمین دشوار بود. به طوری که اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همگی استعفا دادند.» از سوی دیگر، محدوده شهرها محکم‌تر از قبل بر روی نقشه رسم شد تا مبادا چند متری به شهرها افزوده شود. به بیان دیگر، از سال ۱۳۷۸ کمربند شهرها به قدری محکم شد که تا امروز حتی یک وجب به آن‌ها افزوده نشده است.
فروش زمین به قیمت روز منبع درآمد خوب دولت شد
فلاح با اشاره به اینکه طرح حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن در سال ۱۳۵۸ نخستین‌بار توسط امام خمینی (ره) بیان شد؛ بیان کرد: پس از آن در زمان ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای این طرح تکمیل و با عنوان «قانون زمین شهری» مشهور شد. در این طرح زمین‌های موات یا همان زمین‌های غیر آبادی داخل و خارج شهرها به مردم برای ساخت مسکن عرضه می‌شد.. به بیان دیگر، در اولین اقدام وزیر مسکن وقت یک قانون مهم برای تحقق سقف بالای سر ایرانی‌ها را به طور کامل متوقف کرد. عبدالعلی‌زاده در مستند آجری درباره چرایی ابلاغ توقف اهدای زمین به محرومان گفت: «با عرضه زمین به قیمت روز درآمد خوبی به نفع دولت کسب شد.» محکم کردن کمبربند شهری و توقف عرضه زمین به محرومان، بحران مسکن را تشدید کرد. با این دست اقدامات طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی قیمت مسکن در بین سال‌های مدیریت عبدالعلی‌زاده از متری ۱۵۲ الی ۱۵۸ هزار تومان سال ۱۳۷۶ به ۵۸۷ تا ۶۸۳ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ رسید.
وی افزود: بازار اجاره‌بها نیز از این تصمیمات در امان نماند و در مدت وزارت عبدالعلی‌زاده نرخ اجاره‌بها سالانه ۲۱.۳ درصد افزایش داشت. البته همه این اقدامات در راستای گران‌سازی شهر تهران بوده است. در این خصوص عبدالعلی‌زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ در جمع خبرنگاران گفت: «گران کردن تهران شیوه‌ای است که در شهرهای بزرگ دنیا جواب داده است. به طور مثال در شهری مانند توکیو، اکثر خدمات ارائه شده گران‌تر از سایر شهرهای ژاپن است که آن هم به خاطر عوارض بالای این شهر است. عوارض هر شهر را باید از ساکنان و شهروندان آن شهر گرفت، به طوری که باید چند درصد به قیمت کالاها اضافه کرد و آن مقدار را به صورت عوراض از شهروندان گرفت. الویری شهردار سابق تهران نیز در زمان مدیریت خود نیز در برنامه پنج ساله شهرداری نیز چنین طرحی را پیشنهاد کرده بود که بر اساس شهرداری، مقرر شده بود که بنزین گران شود.»
برداشتن قیمت زمین اقدامی که دولت سیزدهم اجرایی کرد
فلاح بیان اینکه همه اقدامات فوق در حالی اجرایی شده‌اند که تنها یک درصد از زمین‌های قابل سکونت کشور تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: هیچکدام از این اقدام‌های انجام شده منفعتی برای طبقه پایین اقتصادی نداشته است. کارشناسان حوزه مسکن از قبیل عبدالحمید نقره‌کار معتقدند، «لازم است محدوده‌های شهری برداشته شود. ایران زمین گسترده دارد و چالشی در این زمینه وجود ندارد. تنها دولت باید برنامه جذب جمعیت در این مناطق را داشته باشد. با عرضه زمین نیز می‌توان مسکن افراد را تأمین کرده و بسیاری از مشکلات امروز مانند ازدواج جوانان را تسهیل کرد.» این کارشناس مسکن درباره عرضه زمین نیز اظهار کرد: «دولت باید در مسیر عرضه زمین و افقی‌سازی پیش برود. این امر مبنای فقه اسلامی دارد و در آیات و روایت آمده که زمین برای خداوند است و به صورت امانت در دست دولت اسلامی قرار گرفته و دولت اسلامی باید به بهره‌بردارهای روستایی و شهری بسته به نیاز زمین عرضه کند.»
تجربه دولت سیزدهم نشان می‌دهد مسئله مسکن حل ؤدنی است و نباید به عقب بازگردیم
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تجربه دولت سیزدهم در واگذاری زمین و تلاش جهت تأمین مسکن محرومان نشان می‌دهد مسئله مسکن حل شدنی است؛ توضیح داد: در نیتجه اقداماتی که وزرای مسکن و شهرداری تهران از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۸۴ دنبال کردند و ادامه آن در دهه نود دنبال شد، دولت سیزدهم در شرایط افسار گسیختگی قیمت مسکن و اجاره‌بها روی کار آمد. در این زمان مسئله مسکن به عنوان یکی از معضلات و مشکلات مردم مورد توجه قرار گرفت و حل این مبحث از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن دنبال شد. در نتیجه سه سال فعالیت، دولت سیزدهم تلاش‌های بسیاری را در قالب طرح ملی نهضت مسکن انجام داد. از سوی دیگر، با همکاری مجلس سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد و قدمی مهم در اجرای قانون مالیاتی و مبارزه با احتکار مسکن برداشت. این تجربه نشان می‌دهد بازگشت به سیاست‌های مسکنی دولت‌های گذشته نه تنها اقدامات مثبت دولت سیزدهم را خنثی می‌کند، بلکه کوچ اجباری شهروندان به مناطق پایین‌تر و خروج اجباری از شهرهای بزرگ به شهرهای اطراف را نیز به دنبال دارد و دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
وی در پایان افزود: با توجه به اینکه مسکن در دغدغه‌های معیشتی مردم سهم به‌سزایی دارد، بهتر است کاندیداهای انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بیشتر از برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد بخصوص مسکن بگویند تا مردم با دیدی باز از بین آن‌ها فرد منتخب خود را مشخص کنند.
