با عبور اقتصادها از سال ۲۰۲۵، بعضی از ریسکها مانند تورم تضعیف میشوند، در حالی که بعضی دیگر مانند حباب هوش مصنوعی و تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان پابرجا هستند.
به گزارش ارزپرس، اقتصاد جهانی تحت فشار نگرانیها در مورد «حباب هوش مصنوعی»، سطوح بیسابقه بدهیهای عمومی و خصوصی و ریسکهای ژئوپلیتیکی مداوم، وارد سال جدید شده است.
بسیاری از اقتصادها سال ۲۰۲۵ را در بحبوحه سیاستهای پولی انبساطی، کاهش تورم، افزایش اقدامات تجاری حمایتگرایانه و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی پشت سر گذاشتند. برخی از ریسکها اصلی که سال گذشته بر آنها غالب بود، کاهش یافتهاند. اما پیشبینی میشود برخی دیگر تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابند.
طبق تحلیلی که خبرگزاری آناتولی بر اساس ارزیابیهای شرکتهای تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس»، «آیانجی تینک» و «دیلویت» گردآوری شده است، بازارها انتظار دارند که تورم در بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۶ همچنان کاهش یابد و فشارهای کاهشی در نرخ بهره سیاستی منعکس شود.
در عین حال، تقاضای قویتر از حد انتظار در برخی از اقتصادها میتواند فشارهای تورمی را دوباره شعلهور کند. در نتیجه، پیشبینی نمیشود ریسکهای تورمی امسال به اندازه سال ۲۰۲۵ بر چشمانداز جهانی غالب باشد.
یکی از برجستهترین ریسکهای در سال ۲۰۲۶، نگرانیها در مورد «حباب هوش مصنوعی» است. با آشکارتر شدن تاثیر اقتصادی هوش مصنوعی، سرمایهگذاری در این فناوری افزایش یافته است، اما تحلیلگران هشدار میدهند که درآمدزایی از هوش مصنوعی همچنان نامشخص است.
کاهش ناگهانی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی که تقریبا یک درصد به رشد آمریکا در سال ۲۰۲۵ از طریق ساخت و ساز و هزینههای سرمایهای کمک کرد، میتواند برای سوق دادن بازار کار آمریکا به رکود کامل کافی باشد.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند هوش مصنوعی، بهرهوری را افزایش داده و به مرور به کاهش تورم کمک کند، سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ در زیرساختهای هوش مصنوعی در کوتاه مدت میتواند سایر فعالیتهای اقتصادی را از بین ببرد.
پیشبینی میشود که مراکز داده تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۰ درصد از تقاضای برق در آمریکا را به خود اختصاص دهند. افزایش تقاضا میتواند شبکههای برق را تحت فشار قرار دهد و خطر قطعی برق و افزایش قیمت برق را افزایش دهد.
نیازهای فزاینده به سرمایهگذاری همچنین ریسک کمبود عرضه جدید را در زمانی که قوانین مهاجرت در آمریکا و اروپا سختگیرانهتر میشود، افزایش میدهد.
بدهی در سطوح بیسابقه
طبق گزارش بدهی موسسه مالی بینالمللی، کل بدهی جهانی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۴۶ تریلیون دلار رسید و در سه فصل اول سال بیش از ۲۶.۴ تریلیون دلار افزایش یافت. کل بدهی در مدت مذکور، تقریبا معادل ۳۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بود.
سطح بدهی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، که عمدتا ناشی از استقراض عمومی است، به رکوردهای جدیدی رسید.
بدهی بالا نسبت به درآمد ملی در چندین اقتصاد توسعه یافته، نشاندهنده ریسک بحران بدهی است، در حالی که نرخ بهره بالا، افزایش هزینههای استقراض و جریانهای منفی سرمایه، بازپرداخت بدهی را برای کشورهای در حال توسعه به طور فزایندهای دشوار میکند.
اگرچه رشد بدهی همچنان در آمریکا و چین متمرکز است، اما بیشتر این افزایش از بازارهای توسعه یافته ناشی شده که انباشت بدهی آنها در بحبوحه سیاستهای تسهیلی بانکهای مرکزی بزرگ، شتاب گرفت.
روابط آمریکا و چین
روابط تیره میان آمریکا و چین، به ویژه تاثیر آنها بر عرضه عناصر خاکی کمیاب، همچنان یکی دیگر از ریسکهای عمده برای اقتصاد جهانی است.
تنشهای تجاری اخیر پس از مذاکرات رو در رو میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، به آتشبس ۱۲ ماهه منجر شد. طبق این توافق، انتظار میرود تعرفهها و کنترل صادرات در طول سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی بماند. با این حال، «آتشبس موقت تعرفهها» همچنان شکننده است.
اگر تنشها تشدید شود، موانع غیرتعرفهای مانند کنترل بر صادرات عناصر خاکی کمیاب میتواند اعمال شود که مستقیما بر صنایع نیمهرسانا، خودرو و دفاعی تاثیر میگذارد، زنجیرههای تامین را محدود میکند و قیمتها را بالاتر میبرد.
قیمت نفت
تنشهای ژئوپلیتیکی تجدید شده و خطر افزایش قیمت نفت نیز تهدیدی برای رشد جهانی است.
یکی از مهمترین ریسکهای صعودی برای قیمت نفت، در بحبوحه تحریمهای آمریکا و حملات مداوم اوکراین به زیرساختهای انرژی مسکو، عرضه نفت روسیه است.
در حالی که بازارها به طور کلی انتظار دارند نفت روسیه با وجود تحریمها همچنان به خریداران جهانی برسد، اجرای سختگیرانهتر تحریمها میتواند مازاد عرضه مورد انتظار در سال ۲۰۲۶ را کاهش دهد و فرضیات مبنی بر اینکه نفت برنت نزدیک به ۶۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند را به چالش بکشد.
اگر مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، موفقیتآمیز باشد، تاثیر اقتصادی آن به چگونگی رسیدگی به مسائل حل نشده مانند به رسمیت شناختن سرزمین و میزان دوام هرگونه آتشبس بستگی خواهد داشت.
میزان لغو تحریمها علیه روسیه نیز مهم خواهد بود. اگرچه عرضه نفت روسیه در سالهای اخیر به شدت کاهش نیافته است، اما کاهش تحریمها میتواند ریسک متوجه عرضه در بازار را کاهش دهد. تاثیر این موضوع بر بازارهای گاز طبیعی میتواند برجستهتر باشد؛ به ویژه اگر اروپا خرید گاز روسیه را از سر بگیرد.
تحولات در ونزوئلا نیز توجه مجدد را به خود جلب کرده است. پس از مداخله آمریکا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت که واشنگتن بسیار قوی در بخش نفت کشوری که بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، مشارکت خواهد داشت.
عدم قطعیت در مورد تولید نفت ونزوئلا، همراه با شکنندگی آتشبس در غزه، احتمال ظهور مجدد ریسکهای عرضه از خاورمیانه را افزایش داده است.
افزایش شدید قیمت نفت میتواند رشد جهانی را تضعیف کند و بانکهای مرکزی را به افزایش نرخ بهره یا محدود کردن کاهش نرخ بهره برای مهار تورم، وادار کند.
بازار کار آمریکا
رکود بازار کار آمریکا همراه با رشد ناامیدکننده بهرهوری میتواند دستاوردهای اشتغال و هزینههای خانوار را تضعیف کند.
این امر میتواند باعث از دست رفتن بیشتر مشاغل و انقباض عمیقتر مصرف شود که یکی از مهمترین ریسکهای نزولی برای بزرگترین اقتصاد جهان است.
در اروپا، پیشبینی میشود آسیبپذیریهای مربوط به بدهی و کسری بودجه، به ویژه در فرانسه، در بحبوحه افزایش هزینههای دفاعی، گسترش یابد.
اگر بازده اوراق قرضه بیشتر افزایش یابد، تاثیر اقتصادی تا حد زیادی به واکنشهای بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. بدون تمدید سیاستهای انبساطی پولی، دولتها ممکن است مجبور به اتخاذ اقدامات ریاضتی شوند که میتواند رشد را آهسته کند.
بازار املاک و مستغلات چین
نگرانیها در مورد چشمانداز اقتصادی چین و در راس آن، ضعف مداوم بخش مسکن، همچنان ادامه دارد. کاهش قیمت مسکن، مشکلات بازار املاک و مستغلات را که نقش محوری در اقتصاد چین دارد و بر صنایعی مانند سیمان و فولاد تاثیر میگذارد، عمیقتر کرده است.
مسکن در چین نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، اهمیت اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتری دارد و رشد، ثروت خانوار و ثبات سیاسی را شکل میدهد.
قیمت مسکن پس از تثبیت در اوایل سال ۲۰۲۵، از اواسط سال با سرعت بیشتری کاهش یافت. عرضه همچنان بالاست و سرمایهگذاری در املاک و مستغلات همچنان بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد.
نگرانیها در مورد عدم پرداخت بدهیها پس از درخواست تمدید یک ساله بازپرداخت اوراق قرضه توسط شرکت توسعه دولتی چاینا وانکه، دوباره مطرح شد.
پس از اقدامات گسترده حمایت از بازار در سال ۲۰۲۴، پکن در سال ۲۰۲۵، تحت تاثیر صداهایی که طرفدار اجازه دادن به چرخه برای طی کردن مسیر خود بودند، مداخله خود را کاهش داد.
رکود طولانی مدت میتواند ثروت خانوارها را کاهش دهد، ترازنامههای بانکی را تضعیف کند و احساسات را تضعیف کند و تلاشها برای تغییر به سمت رشد مبتنی بر تقاضای داخلی را تضعیف کند.
انتهای پیام
