نماینده تجاری موقت روسیه در ایران گفت که تهران و مسکو قادر به عبور از رکورد گردش مالی تجاری پنج میلیارد دلار هستند، منوط بر اینکه اراده سیاسی و علاقه تجاری در هر دو طرف وجود داشته باشد.
به گزارش ارزپرس، «الکسی افیموف» نماینده تجاری موقت روسیه در تهران در گفتوگو با یک رسانه روس همکاریهای اقتصادی میان دو کشور تا سال ۲۰۲۵ را خلاصه کرد، چشمانداز پروژههای دوجانبه و چگونگی تطبیق تسویه حسابهای متقابل با واحد پول ایران را مورد بحث قرار داد.
او درباره نتایج همکاری تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه در سال جاری و اینکه آیا گردش مالی بین دو کشور در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است و آیا تکرار رکورد سال ۲۰۲۲، زمانی که تجارت دو طرف تقریباً به ۵ میلیارد دلار رسید، امکانپذیر خواهد بود؟ اظهار داشت: با فاصله گرفتن از آمار خشک و خالی، میخواهم تأکید کنم که سال ۲۰۲۵ نقطه عطف مهمی در توسعه روابط مشارکتی روسیه و ایران خواهد بود. در ۲ اکتبر ۲۰۲۵، توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و ایران به طور رسمی به اجرا درآمد.
افیموف در ادامه مصاحبه خود با ریانووستی تصریح کرد: پیش از این، در ۱۵ مه نیز توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن و ایران به اجرا درآمد که انگیزه بیشتری برای تجارت دوجانبه روسیه و ایران فراهم خواهد کرد.
وی افزود: اساساً، مرحله جدیدی از همکاری همهجانبه روسیه و ایران، شامل مؤلفههای مهمی مانند ادغام اقتصادی، تجارت آزاد، سرمایهگذاری متقابل، همکاری صنعتی و فناوری، حمل و نقل و لجستیک، در حال آغاز است.
مقام روس درباره آمار تجارت متقابل اظهار داشت: دادههای دقیق تنها در نیمه دوم فوریه ۲۰۲۶، زمانی که مقامات گمرکی اطلاعات دقیقی در مورد معاملات تجارت خارجی دریافت میکنند، در دسترس خواهند بود. نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی همکاری تجاری و اقتصادی روسیه و ایران (IPC) قرار است در همین دوره در تهران برگزار شود. در این نشست، خلاصهای از کار سازمانهای دولتی و جامعه تجاری با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای روابط تجاری قوی بین کشورهای ما ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: اهداف کلیدی نیز شناسایی خواهند شد که باید به طور کامل به چالشهای جدید بینالمللی بپردازند، گردش مالی تجاری افزایش یافته بین روسیه و ایران را تسهیل کنند و سرمایهگذاری را از طریق پروژههای مشترک در بخشهای مختلف اقتصادی ترویج دهند.
افیموف با اشاره به اینکه هیات تجاری روسیه در ایران در طول سال گذشته با سازمانهای دولتی و جامعه تجاری هر دو کشور برای اجرای توافقات قبلی همکاری داشته است، تصریح کرد: در جمعبندی نتایج موقت سال ۲۰۲۵، ما آنها را مثبت، پایدار و با پتانسیل قابل توجه برای رشد کیفی آینده توصیف میکنیم.
نماینده تجاری روسیه در ایران افزود: تأکید بر این نکته مهم است که رشد فعلی گردش مالی تجارت در یک محیط خارجی بسیار چالش برانگیز رخ میدهد: در بحبوحه فشار تحریمها و بازسازی ساختار لجستیک و تسویه حسابهای مالی. با این وجود، گذار به پرداخت با ارزهای ملی، توسعه کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب و همکاری نزدیکتر بین جوامع تجاری، امکان حفظ این حرکت مثبت را فراهم کرده است.
او دستیابی به رکورد سال ۲۰۲۲ را امکانپذیر دانست و تاکید کرد: در شرایط اقتصادی مطلوب، حتی میتوانیم از آن پیشی بگیریم. این امر مستلزم اراده سیاسی از هر دو طرف، افزایش علاقه تجاری و درک استراتژیک از این است که مشارکت اقتصادی روسیه و ایران بلندمدت است.
افیموف در پاسخ به این سوال که آیا در سازماندهی عرضه گاز روسیه به ایران پیشرفتی حاصل شده است؟ به امضای تفاهمنامه استراتژیک بین شرکتهای گاز روسیه و ایران برای توسعه عرضه گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله به ایران اشاره و بیان کرد: پس از اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین مهلتهای اجرای پروژه، بدون شک نتایج به طور رسمی اعلام خواهد شد. در حال حاضر، میتوانیم بگوییم که علاقه هر دو طرف تأیید شده است و رایزنیها ادامه دارد.
وی درباره تاثیر بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران بر روابط تجاری بین مسکو و تهران تصریح کرد: به طور قطع، بازگشت این تحریمها بر روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه تأثیر میگذارد اما شایان ذکر است که این تأثیر بحرانی نیست. بلکه شامل هزینههای اضافی و تراکنشهای لجستیکی و مالی پیچیدهتر است، نه محدود کردن همکاری.
مقام روس همچنین در پاسخ به این سوال که ادغام سیستمهای پرداخت میر و شتاب روسیه و ایران چه تاثیری بر روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور داشته است؟ گفت: این ادغام به یک گام عملی مهم در توسعه روابط تجاری و اقتصادی روسیه و ایران تبدیل شده و اهمیت آن در درجه اول این است که برخی از موانع زیرساختی را که قبلاً مانع فعالیت تجاری و معاملات بین کشورهای ما میشد، از بین میبرد.
وی ادامه داد: اما درک این نکته مهم است که در این مرحله، ادغام میر و شتاب یک راهحل جهانی برای همه تسویه حسابهای تجارت خارجی نیست. بخش عمدهای از حجم تجارت هنوز از طریق کانالهای بانکی، حسابهای کارگزاری و سازوکارهای تسویه حساب تخصصی پردازش میشود. سیستمهای پرداخت در درجه اول این معماری را تکمیل میکنند و آن را مقاومتر و متنوعتر میسازند.
انتهای پیام
