الفساد
-
تورم ام‌الفساد مسکن است/ وجود راه حل قانونی برای 90 درصد موانع نوسازی مسکن
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، محمد آئینی با بیان این که برای 90 درصد از موانع موجود بر سر نوسازی مسکن و نیز بازآفرینی شهری راه‌حل قانونی وجود دارد، اظهار کرد: مشکل اصلی عدم اطلاع از این قوانین بوده و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین رویکردهای شرکت بازآفرینی شهری ایران ترویج و اطلاع‌رسانی است. آئینی با اشاره به این که شرکت بازآفرینی شهری ایران بیش از 100 پروژه فضای سبز شامل احداث بوستان، پارک و فضای سبز در محلات هدف اجرا کرده است، افزود: علاوه بر این شرکت در احداث پارک و بوستان‌های بسیاری با شهرداری‌ها مشارکت دارد. وی با بیان این که تولید مسکن به کاهش تورم می‌انجامد، تصریح کرد: هر چه شرایط را برای تولید مسکن فراهم کنیم ام‌الفساد تورم نیز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر برای کسانی که در این بافت‌ها زندگی می‌کنند تولید ثروت نیز می‌شود. انتهای پیام/
-
انهدام ۲۵۹ تن کالای قاچاق در تهران/ عمده کالاها سریع الفساد هستند
حسین ایزدی در گفت و گو با خبرنگار ارز پرس در مورد انهدام کالاهای قاچاق و متروکه اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ محموله کالای قاچاق و تملیکی که تاریخ مصرفشان گذشته بود در استان تهران امحا و انهدام شده است. امروز نیز سومین محموله کالای قاچاق و تملیکی شامل ۷۰۰ ردیف کالا و به ارزش ۲۳ میلیارد تومان منهدم خواهد شد. مدیرکل اموال تملیکی استان تهران افزود: بنابراین از ابتدای سال تاکنون ۳ محموله کالا به وزن ۲۵۹ تن و به ارزش ۴۴ میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان منهدم شده است. عمده این محموله‌ها، کالاهای سریع الفساد و سلامت محور مانند دارو، اقلام خوراکی و… بوده‌اند. وی گفت: بالغ بر ۸۰ درصد این محموله قاچاق و مابقی نیز کالاهای متروکه‌ای هستند که از نظر بهداشتی تاریخ مصرفشان گذشته است. گفتنی است، چنانچه از تاریخ ورود کالا به گمرک بیش از ۴ ماه بگذرد و کالا از گمرک ترخیص نگردد و یا صاحب کالا...
-
اهمال در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد موجود در انبارهای گمرک مصداق ترک فعل است
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس؛ علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات هدف اساسی و بنیادین از ورود دستگاه قضا در حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را مساعدت به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به‌منظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوء جریآنها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضائی در حوزه حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضائی محسوب می‌شود، عدلیه در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای...
دوستان ما
