کالاهایی
-
عراق چه کالاهایی از ایران خرید؟/ افزایش ۱۸۰ درصدی واردات
فرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق در گفت‌و گو با مهر در مورد جزئیات صادرات به عراق اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبه‌های بعد از عراق قرار داشته‌اند. وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند. بررسی دقیق‌تر هم نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار...
-
کالاهایی که حبس می شوند و مصوباتی که کارساز نیستند
به گزارش خبرنگار ارز پرس، معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه‌های تکراری اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی که هرازگاهی در خلال بازدید مقامات ارشد از بنادر و گمرکات، تبدیل به تیتر یک رسانه‌های کشور شده اما به سرعت فراموش می‌شود. نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارد؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و تولیدکنندگان بعضاً با کمبود و گرانی همین کالاها روبرو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند. به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت...
-
قوه قضائیه و ساماندهی سازمان اموال تملیکی؛ کالاهایی که دیگر خاک نمی‌خورند و فاسد نمی‌شوند
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس؛ صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضائیه است که در دوره جدید بنا بر تأکیدات و دستورات حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می‌شود. زیان وارده به بیت‌المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونه‌های تضییع حقوق عامه بود که دستگاه قضائی با کمک سایر دستگاه‌ها، برای برطرف کردن این مشکل گام‌هایی اساسی برداشته است. چراغ ساماندهی اموال تملیکی از سوی رئیس دستگاه قضا روشن شد پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و...
دوستان ما
