بخشنامه
-
الزام بارگزاری بخشنامه ها در درگاه ملی مقررات
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری درحوزه صدوز مجوزها و بخشنامه ها انجام شد ضابطه مند شدن صدور مقرره ها از سوی دستگاههای دولتی بود. بر این اساس در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل 15 روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند. از سوی دیگر بیش از 1 ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد. انتهای پیام/
-
حداقل سرمایه برای تأسیس بانک? 20 همت شد️ بخشنامه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای قرض‌الحسنه را ابلاغ کرد که بر این اساس حداقل 20 هزار میلیارد تومان سرمایه برای تاسیس و فعالیت یک بانک غیردولتی مورد نیاز است. ️براساس این ابلاغیه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی به 15 همت و بانک قرض‌الحسنه به 5 همت افزایش می‌یابد. ️ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود نیز موظف شدند ظرف 3 سال در چهارچوب برنامه زمانبندی مورد تایید بانک مرکزی ، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام کنند و در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم آن دسته از سهامداران غیردولتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را که در افزایش سرمایه...
-
ابلاغ بخشنامه پیشگیری از وقوع جرایم در ایام نوروز و ماه رمضان
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، دادستانی کل کشور روز گذشته به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در این ایام، بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد؛ از جمله بندهای این بخشنامه می‌توان به مواردی نظیر «دایر بودن پیوسته‌ی شعب کشیک و در دسترس بودن قضات»، «نظارت قضات بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های موقت»، «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از طریق انجام اقدامات مقتضی»، «تشدید امور نظارتی در زمینه‌های ناهنجاری‌های اجتماعی»، «انجام اقدامات لازم در زمینه‌های جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تخریب محیط زیست»، «نظارت بر رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها و روند توزیع مایحتاج عمومی»، «پیگیری برقراری امنیت جاده‌ها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی» و «تشدید نظارت بر فضای...
-
بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و رؤسای انجمن‌های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند. در متن این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف هستند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی مکلف هستند هرگونه آئین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه،...
-
وزارت اقتصاد: بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف تعاون و روسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند. در متن این نامه آمده است؛ همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (24 (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 16/11/1390، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است. نظر به عزم...
-
بخشنامه‌های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
به گزارش خبرنگار ارز پرس دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف تعاون و رؤسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند. در متن این نامه آمده است؛ همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها ، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آئین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ...
-
حمله بخشنامه ها به تجارت کشور/ ۲۱۹۶ بخشنامه در ۸سال صادر شد
به گزارش خبرنگار ارز پرس، یکی از عمده مشکلات در حوزه تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شود که اغلب آنها نیز به صورت یک شبه صادر و بدون اطلاع قبلی محدودیت و ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات ایجاد می‌کنند. صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود و این در حالیست که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرآیند تجارت و ساده سازی قوانین و آئین نامه‌ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب و کار آرام محسوب می‌شود. در این بین بررسی میزان بخشنامه‌های...
-
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با ارز 4200تومانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز 4200 تومانی را اعلام کرد. متن کامل نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است: با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 1399/05/20، بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18، بخشنامه‌های منتهی به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03، بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، تصویب‌نامه‌های منتهی به شماره 45272/م/ت 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 2417/5/370/م مورخ...
-
ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اوراق گام
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.286994 مورخ 24 بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: وفق ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره 22356/02 مورخ 06/02/1402 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر می‌باشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسی‌ها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «3» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 28/09/1402 هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید: الف) کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام) در لایه اول زنجیره تولید، حداکثر نیم در هزار مبلغ ابطال اوراق بوده و بر عهده متقاضی است. ب) در صورت ابطال اوراق گام قبل از سررسید در لایه اول زنجیره تولید، میزان استرداد کارمزد عاملیت...
-
صدور بخشنامه‌ای برای اجرای درست قوانین در محاکم و دادگاه‌ها
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، در جهت اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها و رعایت اصل مهم اتقان آرا رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای صادر کرد. طبق این بخشنامه در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استانها سلام علیکم نظر به تصریح بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، دادگاه مرجوع الیه مکلف است با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی کرده و مبادرت به...
-
بخشنامه دادستان کل کشور در ارتباط با صیانت از حقوق کودکان
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، با هدف احیای حقوق عامه و به‌منظور رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان و نیز برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه تکدی‌گری و زباله‌گردی اطفال و نوجوانان، حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استانها، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تأکید کرد. در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها آمده است: مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی کلانشهر‌ها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره‌کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و تفکیک پسماند می‌نمایند. این وضعیت، موجب...
-
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در مورد تکلیف شعبه هم‌عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادره از دیوان
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، در جهت اجرای اصل 161 قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها و رعایت اصل مهم اتقان آرا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها مورد تکلیف شعبه هم عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادر کرد. طبق این بخشنامه در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استانها سلام علیکم نظر به تصریح بند ج ماده 401 و 406 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه هم عرض...
-
بخشنامه یکباره ادارات در حوزه تجارت ساماندهی می شود
به گزارش خبرنگار ارز پرس، سیداحسان خاندوزی ظهر سه شنبه در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با اشاره به وجود بخشنامه‌های یکباره برخی ادارات در حوزه تجارت طی سال‌های گذشته گفت: دولت با دستور رئیس جمهور و همراهی مجلس، مصمم به ساماندهی این وضعیت است و این امر را با قدرت پیگیری می‌کند. وی با بیان اینکه ما در حوزه تجارت شاهد بوده‌ایم که هر روز فعالان اقتصادی با یک ابلاغیه غافلگیر می‌شدند و این مساله در برخی موارد به سلیقه دستگاههای اجرایی نیز مرتبط بود، اظهار کرد: تمام تلاش دولت بر این بود که بتوانیم در این حوزه قاعده جایگزین سلیقه شده و همه چیز در نظام ضابطه مند و اطلاعات پیشینی یکسان اجرایی شود. خاندوزی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر این امر اظهار کرد: مجلس هم قانون خوب در این خصوص تصویب کرد و ما نیز آئین نامه اجرایی این قانون را مصوب کرده‌ایم که از هفته آینده اجرایی می‌شود. وزیر امور...
-
تاکنون بخشنامه‌ای برای اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی صادرنشده است
به گزارش خبرنگار ارز پرس، یونس دباغ صادقی پور شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز درخصوص طرح افزایش سن بازنشستگی گفت: این طرح به صورت اختیاری تاکنون مطرح بوده و یکی از راهکارهای غلبه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. وی سپس گفت: تاکنون بخشنامه‌ای برای اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی صادر نشده است. وی میزان مطالبات تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی را بالغ بر ۲,۲۰۰ میلیارد تومان دانست و افزود: امیدواریم ادارات و سازمان‌ها و صنایع برای پرداخت معوقات تلاش کنند. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۵۷ که استان اردبیل از آذربایجان شرقی جدا نشده بود ۱۲ هزار کارگاه فعال وجود داشت، گفت: امسال تنها در آذربایجان شرقی ۵۸ هزار کارگاه فعال وجود دارد که از دستاوردهای ۴۵ ساله انقلاب اسلامی است. دباغ صادقی پور با تاکید بر اینکه ۵۶ درصد جمعیت آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، ادامه...
-
بخشنامه کاهش اطاله دادرسی صادر شد
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه درباره کاهش اطاله دادرسی، طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها بر رفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد. متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است: رؤسای کل دادگستری استانها احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ شورای عالی قضائی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضائی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود: ۱- حسب تکلیف...
-
بخشنامه های مالی با هماهنگی خزانه داری باید ابلاغ شود
به گزارش خبرنگار ارز پرس، بخشنامه خزانه داری کل کشور موضوع ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی دستگاههای اجرایی پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور طی نامه شماره ۵۷/۲۱۶۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: همانگونه که مستحضرید بر اساس مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ذی‌حساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاههای اجرایی منصوب می‌شود و به موجب ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاههای اجرایی و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب است. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح نظارتی و غیر نظارتی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و...
-
صدور بخشنامه‌های تجاری نصف شد/ میانگین فروش شرکت‌های برتر 18 درصد رشد کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، احسان خاندوزی در بیست و ششمین همایش شرکت‌های برتر ایران، اعلام کرد: در 14 فصل اخیر و از سال 1395 اقتصاد ایران نرخ رشد صعودی را تجربه کرده و امسال نیز نرخ رشد مشابه سال قبل مثبت خواهد بود. براین اساس می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اقتصاد از دام رکود رهیده است. وی افزود: این در حالیست که تا هدف افزایش رشد قابل قبول دارند سرانه ایرانیان مسیر زیادی باقی مانده است. بر این اساس تسهیل تولید و خروج از رکود و سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته است. وزیر اقتصاد گفت: مساله تسهیل در سطح محیط کسب و کار نیز محور دیگری در همین راستاست، سال گذشته تلاش وزارت اقتصاد در درگاه ملی مجوزها بحث تسهیل صدور مجوز بود اما امسال مساله روان شدن چرخ حرکت برای بازیگران بالفعل اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزی تصریح کرد: در ابتدای سال دولت مصوب کرد که...
-
ابلاغ بخشنامه دستورالعمل صدور مجوز فعالیت موسسات آموزشی گردشگری
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس و به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابوطالب قاسمی با این خبر گفت: بر اساس این بخشنامه اعتبار مجوز مدرسان برای تدریس در دروسی که مجوز آنها قبلاً صادر شده است از زمان صدور به مدت سه سال بوده و نیازمند ارسال درخواست و مدارک آنها برای تمدید مجوز نیست. سرپرست دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: مؤسسات آموزشی موظف هستند قبل از شروع هر دوره، فهرست کامل مدرسان اعم از متقاضیان جدید اخذ مجوز و مدرسان دارای مجوز قبلی را به اطلاع ادارات کل استانی مربوطه برسانند. به گفته قاسمی مسؤولیت نظارت بر نحوه فعالیت این افراد در مؤسسات دارای مجوز، بر عهده ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استانها است و هرگونه سوءاستفاده احتمالی، در چارچوب مقررات بررسی و اقدام مقتضی انجام...
-
مرکز مبادله: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا لازم الاجراست
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره لازم الاجرا بودن بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا تأکید کرد: با عنایت به درخواست های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع میرساند، با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه شماره 02/245022 مورخ 7 دی ماه 1402 آن بانک، مفاد بند (4-12) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و عطف به ماسبق نمیشود. لذا از تاریخ 7 دی ماه 1402 به بعد بانکهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست شماره (16) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به واردکنندگان طلا...
-
بخشنامه جدید برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عکس
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، بخشنامه مربوط به راه‌اندازی درگاه ثبت استثنائات کسر از تعهدات ارزی صادرکنندگان طی روزهای اخیر ابلاغ شده است. بنابراین و طبق این بخشنامه، در صورت حائز شرایط بودن، امکان استفاده از استثناء عدم ایفای تعهد ارزی وجود دارد. انتهای پیام/
دوستان ما
