اشخاص
-
صدور شناسه یکتا برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی سید جلال سیدی تصریح کرد؛ این مجوزها پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، در چارچوب شرایط ذکر شده در قوانین و مقررات ناظر بررسی و در صورت تکمیل مدارک و احراز شرایط لازم صادر می شود . وی با بیان اینکه به منظور اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تخصیص شناسه یکتا به مجوزهایی که قبل از آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده‌اند، امکان ثبت درخواست برای اخذ شناسه یکتا توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در درگاه ملی مجوزهای تعبیه شده است افزود : دارندگان این قبیل مجوزها می‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، درخواست تخصیص شناسه یکتا به مجوز خود را ثبت نمایند. بانک مرکزی نیز تمهیدات کسب و کاری و فنی مورد نیاز برای دریافت و بررسی این درخواست‌ها را فراهم کرده است. سیدی افزود :با توجه به اینکه بانک مرکزی اطلاعات مدون و کاملی از مجوزهای...
-
500 میلیون دلار ارز اشخاص صرف واردات محصولات باغی شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، براساس گزارش بانک مرکزی که جداول مربوط به تخصیص ارز برای واردات انواع کالا در سال 1402 را منتشر کرده است، 562 میلیون دلار ارز اشخاص برای واردات محصولات باغی و زراعی در سال 1402 تخصیص پیدا کرده است. نکته جالب اینجا است که مجموع ارز اشخاص استفاده شده در حوزه وزارت جهاد کشاورزی 743 میلیون دلار بوده است. در نتیجه حدود 75 درصد ارزش اشخاص استفاده شده در حوزه کشاورزی به واردات محصولات باغی و زراعی اختصاص پیدا کرده است. به طور کلی رقم ارز اشخاص استفاده شده در حوزه کشاورزی بیش از آن چیزی بوده است که انتظار می‌رفت چرا که اکثر کالاهای این دسته مشمول ارز ترجیحی و یا نیمایی می‌شوند. پس از محصولات باغی و زراعی، سهم ارز اشخاص در واردات انواع روغن خام، نباتی و پالم 49 میلیون دلار، جو 32 میلیون دلار، کود 28 میلیون دلار، دانه‌های روغنی 23 میلیون دلار و ذرت...
-
سازوکار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از اشخاص غیرتجاری
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، ادامه رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی از مفاد آن را اصلاح کردند. وکلای ملت در این جلسه جهت تامین نظر شورا نگهبان با اصلاح ماده 23 این طرح، با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده 23 به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: ماده (120) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 120- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صددرصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون و در خصوص سایر داراییها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات...
-
تصرف 105 واحد مسکونی دولتی توسط شریک یا اشخاص ثالث
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور در خصوص موجودی واحدهای ساخته شده به مبلغ 2431 میلیارد ریال بهای تمام‌شده 3100 واحد مسکونی استیجاری و غیراستیجاری و واحدهای تجاری-اداری موارد زیر قابل ذکر است؛ حداقل 643 واحد به ملغ 261 میلیارد ریال از موجودی واحدهای ساخته شده استیجاری بدون امضای قرارداد و دریافت اقساط در اختیار افراد مختلف قرار گرفته، همچنین حداقل 11 واحد از واحدهای فوق بدون امضای قرارداد در اختیار سایر سازمان‌هاست. تعداد 217 واحد ساخته شده در 13 استان دیگر شامل 203 واحد مسکونی و 14 واحد تجاری در تصرف شریک (سازنده) یا مورد استفاده اشخاص ثالث است. مشخصات متصرفین، نتیجه اقدامات انجام شده جهت رفع تصرف و خلع ید آنها برای سازمان حسابرسی مشخص نیست. پیگیری‌های لازم در خصوص تخلیه ملک واقع در شهر رشت که در تصرف هواپیمایی جمهوری اسلامی...
-
نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، علی القاصی ، در نشستی که با معاونین قضائی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی، برای «بررسی و هماهنگی» اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، افزود: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید «مبتنی بر قانون» و در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تمامی جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد. وی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است گفت: مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه نیز این است...
-
جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های اعلام کرد: اعتبار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (5000000000 ریال) و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال است. بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال ابلاغ شد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت دهه مبارک فجر و در راستای تکریم مودیان مالیاتی، در بخشنامه ای شرایط و میزان بخشودگی جرایم مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد. سید محمد هادی سبحانیان ، شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را به مدیران کل امور مالیاتی...
-
تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ کف مالیات 10 درصد و سقف مالیات 30 درصد خواهد بود
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف (2) و (4) بند (ث) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در ردیف (2) بند (ث) تبصره (15) ماده واحده این لایحه آمده است: نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد: 1-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (10%) 2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (15%) 3-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال،...
-
سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف امن شدن معاملات راه‌اندازی شد
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، راه اندازی خدمت اعتبار معاملاتی اشخاص در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکوهای بخش خصوصی با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه و روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه و همچنین در سند تحول قضائی دسترسی آسان به خدمات قضائی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید است. وی ادامه داد: قوه قضائیه در سال‌های گذشته حرکت‌هایی در زمینه فناوری‌های نوین انجام و سامانه‌های متعددی را برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه مردم و بعضاً خود قوه قضائیه داشته است. رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در دستگاه قضائی تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا در...
-
![]()
راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف کاهش جرایم
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه قضائی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. به صورت کلی فناوری اطلاعات بر رسیدگی‌های قضائی انجام فرآیند دادرسی با استفاده از شیوه‌های جدید الکترونیکی و ارتباطی است. با تدوین قوانین مربوطه و ایجاد زیر ساخت‌های فنی، سامانه‌های ارتباطی و نرم افزاهای رایانه‌ای توسط قوه قضائیه طراحی و پیاده سازی شده است، اما آنچه شایان اهمیت است اینکه بسترهای فناورانه چگونه می‌تواند با ایجاد تحول در حل معضلات دستگاه قضائی از جمله کاهش جرایم و به تبع کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی مؤثر باشند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۷ آذرماه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: امروز مقوله‌ی بهره‌گیری از فناوری و توسعه و بسط آن، نه...
-
اظهارات‌تان مبتنی بر مطالب غیرواقع علیه نظام و اشخاص نباشد
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد گفت: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است. وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود. لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شان و...
-
احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد گفت: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است. وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود. لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شان و...
-
شرط جدید برای پرداخت وام بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی/ متقاضی نباید بدهی مالیاتی داشته باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ارز پرس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را طی نامه شماره 02/234920 مورخ 1402/09/27 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک ابلاغ کرد. برهمین اساس و طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از 65 درصد سقف نصاب معاملات متوسط ماده 3 قانون برگزاری مناقصات-مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از 35 درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یکسال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان...
-
تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز می‌تواند از مصادیق جعل باشد. سوال مطرح شده در این‌باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است: سوال: با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می‌یابد؟ پاسخ: اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. ثانیاً، در فرض سوال با توجه به تصریح به «قصد...
-
دست سربازان جمهوری اسلامی در دوران فتنه نلرزید/ تحریم اشخاص نشانه ضعف دشمن است
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ارز پرس، سردار محمد شرفی؛ جانشین معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی صبح امروز اظهار کرد: نظام سلطه با دو هدف در زمان دفاع مقدس به کشور تعرض کرد، یک از بین بردن جمهوری اسلامی و دومی تصاحب کردن خاک ایران بود. وی افزود: اکنون دشمن دوران تحریم را برای ایران رقم زده است که هدفش هم از بین بردن نظام سیاسی جمهوری اسلامی و تغییر رفتار مدیران و رزمندگان است. شرفی با اشاره به اینکه تحریم‌ها تمام داراییها و نیازهای حیاتی کشور را مورد هدف قرار داده است، گفت: دشمن زمانی که دید تحریم‌ها کارساز نیست، رو به تحریم کردن چهره‌ها آورد و این نشانه ضعف آنها هست. وی ادامه داد: هرجا خطری جمهوری اسلامی را تهدید کرد، چهره‌هایی که دشمنان آنها را تحریم کرده است، برای دفاع از جمهوری اسلامی سینه سپر کردند. جانشین معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی گفت: در زمان فتنه حتی...
-
مخالفت مجلس با الزام ثبت شماره تلفن همراه برای اشخاص بالای 18 سال
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ارز پرس، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد. وکلای ملت در این جلسه با حذف تبصره 3 بند الحاقی 1 ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. در تبصره 3 بند الحاقی 1 ماده 5 لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات...
-
پرداخت یارانه بنزین به اشخاص تورم زا نیست
به گزارش خبرنگار ارز پرس، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم طی روزهای گذشته گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است؛ ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رأی دو سوم مجلس را نیاز دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولاً دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانه‌ای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند. با این وجود این مساله موافقان و مخالفانی را دارد. نرسی قربان کارشناس...
-
سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص تعیین شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص...
-
آرای قطعی و قبلی دیوان باید برای اشخاص با ادعای مشابه اجرا شود
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری با وزیر و معاونان آموزش و پرورش، با هدف همکاری و تعامل بیشتر به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در این نشست با اشاره به تبصره ماده ۱۱ و تصویب جدیدماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، اظهارکرد : پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی قطعی دیگری معارض با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر دیوان صادر نشده باشد. رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از ورود دعاوی تکراری به دیوان جلوگیری شود، افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت...
-
دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی محدود به سال ۱۴۰۱ است
به گزارش پایگاه خبری ارز پرس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و موضوع تازه‌ای نیست بلکه پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شده است. این گزارش می‌افزاید، در آن زمان قانون گذار با هدف انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ( ض) تبصره ۶ را تصویب کردند؛ بر اساس این قانون مصوب در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست. مطابق با بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم...
-
پایان تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات اشخاص حقوقی
به گزارش خبرنگار ارز پرس، مطابق قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری روز شنبه ۳۱ تیرماه پایان می‌یابد و این مهلت تمدید نخواهد شد. بر همین اساس، اشخاص حقوقی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان روز شنبه ۳۱ تیرماه سال جاری ارائه کنند. برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی (نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی) منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه ۳۱ تیر ماه به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ارسال کنند. همچنین عدم پرداخت مالیات یا برحسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول...
دوستان ما
